تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على النشرة الاقتصادية الصادرة عن إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي عن الربع الأول من 2025 حيث شهد عرض النقود بالمفهوم الواسع، أو ما يُعرف بالسيولة المحلية، ارتفاعاً قدره 6.4 مليار دينار، منتقلاً من مستوى 150.4 مليار دينار في نهاية الربع الأول من عام 2024 إلى نحو 156.8 مليار دينار في نهاية الربع الأول من عام 2025.
وبحسب النشرة يُعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة المسجَّلة في حجم العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي، والتي نمت بمقدار 7.5 مليار دينار، لترتفع من 44.5 مليار دينار في نهاية الربع الأول من عام 2024 إلى نحو 52 مليار دينار في نهاية الفترة ذاتها من عام 2025.
كذلك بلغ ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بمقدار 14.6 مليار دينار، ليسجل نحو 426.3 مليار دينار في نهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 411.7 مليار دينار في نهاية الربع الأول من العام الماضي 2024، وارتفع إجمالي أصول المصارف (باستثناء الحسابات النظامية) من 177.7 مليار دينار في نهاية الربع الأول من عام 2024 إلى نحو 187.9 مليار دينار في نهاية الربع الأول من عام 2025، مسجلاً زيادة قدرها 10.2 مليار دينار، وبمعدل نمو بلغ 5.7%. وقد شكّلت الأصول السائلة، والبالغة 128.8 مليار دينار، ما نسبته 68.5% من إجمالي الأصول.
أيضاً إرتفع اجمالي رصيد الإئتمان الممنوح من المصارف من نحو 29.5 مليار دينار في نهاية الربع الأول 2024 إلى نحو 33.7 مليار دينار في نهاية الربع الأول 2025، بمقدار 4.2 مليار دينار أي بمعدل نمو 14.3%، وإرتفعت ودائع العمـلاء (الخصوم الإيداعية) لـدى المصارف من 138.1 مليار دينـار في نهاية الربع الأول 2024، إلى نحو 141.5 مليار دينار في نهاية الربع الأول 2025، بمقدار 3.4 مليار دينار أي بمعدل زيادة قدره 2.5%، وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 80.1% من إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع لأجل نسبة 19.7% من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الإدخار نسبة 0.2% فقط من إجمالي الودائع.
وبحسب النشرة فقد بلغ معدل التضخم خلال الربع الأول 2025 سجل نحو 1.2% على أساس سنوي، وبلغت ودائع القطاع الخاص لدى المصارف في نهاية الربع الأول 2025 ما قيمته 88.3 مليار دينار، وما نسبته 62.4% من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 37.6% أي ما قيمته 53.2 مليار دينار، منها 36.7 مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 16.5 مليار دينار ودائع حكومية.
وبلغت الإيرادات نحو 32.8 مليار دينار ، فيما سجلت المصروفات نحو 22.6 مليار دينار مقسمة على أبواب الميزانية : باب المرتبات وباب التسييرية وباب التنمية وباب الدعم، وبلغت إيرادات بيع النقد الأجنبي نهاية الربع الأول 2025 نحو 5.2 مليار دولار أمريكي في حين بلغت المصروفات من النقد الأجنبي الفعلية نحو 9.8 مليار دولار أمريكي.
