نشرت صحيفة “the news arab ” الدولية نقلا عن خبراء اقتصاديين قولهم إن الجزائر تواجه اضطرابات اقتصادية واجتماعية إذا استمرت أسعار النفط في الانهيار، في الوقت الذي تعاني فيه الدولة التي تعتمد على النفط من احتجاجات شعبية استمرت عامًا واضطرابًا سياسيًا والآن فيروس كورونا التاجي.
هذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تواجه أزمة في اقتصادها، إذا بقيت أسعار النفط عند أدنى مستوياتها بسبب وباء كوفيد 19، وحرب الأسعار بين اللاعبين الرئيسيين السعودية وروسيا.
أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أن المنتجين الرئيسيين اقترحوا خفض الإنتاج بين مايو ويونيو بمقدار 10 ملايين برميل في اليوم، لكن دول مجموعة العشرين فشلت في الاتفاق على تخفيضات في قمة افتراضية يوم الجمعة.
الجزائر “على حافة الهاوية المالية” حسب لويس مارتينيز المتخصص بالاقتصاد في شمال إفريقيا في جامعة العلوم الفرنسية.
وقررت الحكومة خفض الإنفاق العام في مارس بعد انخفاض أسعار النفط إلى 22.50 دولار، وأعلنت الجزائر عن تخفيض بنسبة 30 في المائة في ميزانية الدولة، دون لمس أجور موظفي الخدمة المدنية ، وتخفيض فاتورة الواردات الضخمة.
تعتزم شركة ” سوناطراك “العملاقة للنفط خفض نفقات التشغيل ورأس المال إلى النصف من 14 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار من أجل الحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية.
و بحسب ما وصفته صحيفة the news arab قال الخبير الاقتصادي أحمد الدهماني وهو يحذر من مخاطر متعددة إن استنزاف سريع لاحتياطيات النقد الأجنبي ، وتفاقم عجز الموازنة وميزان المدفوعات ، وانخفاض حاد في قيمة الدينار وتضخم مما يؤدي إلى الركود الاقتصادي والبطالة الجماعية.
وقال مارتينيز: “ليس أمام الحكومة من خيار سوى توسيع القاعدة الضريبية ، واللجوء إلى الدين العام والتفاوض على القروض. مع الاحتياطيات الأجنبية المتبقية ، فإن ذلك سيسمح لها بالاستمرار حتى عام 2021. ولكن بعد ذلك؟”
الخبير الاقتصادي “أدرمان مبتول” أعرب عن شكه في أن البلاد قد تستعيد رأس المال المتبقي بالفعل ، وقال إن “البيروقراطية والنظام المالي المتحجر والفساد” في الجزائر سيبقي الاستثمار الأجنبي المباشر في حالة ذهول .
اغلاق الحقول و المنشآت النفط يضع ليبيا في مرمى الصراعات:
لا شك بأن ليبيا تواجه كذلك الكثير من الصراعات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية إلى وقتنا هذا، وفي ظل إغلاق الموانئ والمنشآت النفطية تكدبت البلاد الكثير من الخسائر المالية الهائلة، في الوقت الذي من المفترض أن تكافح فيه ليبيا للحفاظ على الاستقرار في القطاع الحيوي للاقتصاد وإيردات الدولة.
ونتيجة تراجع الإنتاج النفطي واستمرار تصاعد الصراع في البلاد ، الكثير من المواطنين لم يتلقوا رواتبهم منذ فترة طويلة، وتقع هذه المسؤولية على الدولة وحدها الملزمة بإصلاح هذا الضرر.
