قال أحد المسؤولين السابقين في فريق الخبراء بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “لجنة العقوبات”، إن إمكانية تطبيق عقوبات دولية على مُعرقلي إنتاج النفط في ليبيا تبدو ضئيلة.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء، بأن كل ما في الأمر هو أن هناك الكثير من الجهات الأجنبية المشاركة في الاتفاق الأخير على إعادة إنتاج وتصدير النفط ومن الصعب تطبيق العقوبات.
وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع أرسل قائمة تضم مجموعة من الشخصيات قالت عنها المؤسسة بأنها تقف وراء عرقلة إنتاج النفط في البلاد منذ يناير الماضي.
وتضم القائمة شخصيات سياسية ومدنية أبرزها وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة المؤقتة منير عصر والمتحدث باسم الجيش التابع للبرلمان في طبرق أحمد المسماري ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي وزعيم قبائل المغاربة السنوسي حليق، إضافة نشطاء مدنيين.
ومن المتوقع أن تقوم االشخصيات المتهمة بعرقلة إنتاج النفط برفع قضية على رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في مصطفى صنع الله في الداخل والخارج، وفق ما قاله أحدهم لصحيفة صدى الاقتصادية في وقت سابق.
