قال الخبير الاقتصادي نورالدين حبارات إن مسألة إلغاء قرار خفض المرتبات بنسبة 20 مرتبط بشكل كبير بتحسن إيرادات الدولة خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأوضح حبارات في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء، بأن إصرار وزارة المالية على القرار يأتي نتيجة ضعف الإيرادات النفطية والتي لم تصل مستهدفاتها خلال الخمسة الأشهر الأولى من هذا العام والذي يعتبر المصدر الوحيد والأهم للإيراد.
وأكد الخبير الاقتصادي بأنه في حال ما استمر الوضع على هذا المنوال أو تفاقم فإن هذا يعني تفاقم العجز في الميزانية أكثر من القيمة المحددة له بالترتيبات المالية والمقدرة ب26,6 مليار دينار، والذي سيموله المركزي بموجب قرض لإن هذه التخفيضات أخدت في الإعتبار مخصصات المرتبات بالترتيبات المالية للعام الحالي مما يعني استمرار العمل بالقرار رغم المطالبات من الجهات العامة المختلفة.
ويعتقد نورالدين حبارات بأن استئناف إنتاج وتصدير النفط سيؤدي خلال الفترة القادمة إلى التعافي التدريجي وتحسين الإيرادات وبالتالي انخفاض في قيمة العجز المتوقع، مما قد يتيح للرئاسي الحصول على أموال إضافية تمكنه من إلغاء التخفيضات لكل الفئات أو حتى جزءً منها خاصة فيما يتعلق بالعاملين بوزارة الداخلية بإعتبار أعمالهم ومهامهم بغاية الصعوبة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
