قال موقع سكاي نيوز عربية أمس الإثنين: لم تنقطع مطالب العاملين بقطاع النفط في ليبيا الذين ينادون بتحسين أحوالهم فيما يتعلق بالأجور والمرتبات وهي المطالب التي عادةً ما تأتي مصحوبة بتهديدات بوقف الإنتاج، في ظل اعتماد الاقتصاد الليبي على النفط كمصدر أساسي للدخل.
وأكد الخبير الاقتصادي “علي الصلح” لموقع سكاي نيوز ” إن هذه ليست المرة الأولى التي يلوح فيها حرس المنشآت النفطية وعاملون بالقطاع بوقف إنتاج النفط .
وأشار إلى أن “الموضوع متكرر لذات السبب وهو مسألة الأجور والمرتبات وبالتالي فإنه ينبغي على حكومة الوحدة الوطنية الحالية أن تكون لديها آلية مناسبة لصرف المرتبات لجميع العاملين بالدولة بشكل طبيعي ومستمر”.
وقبل شهر كان العاملون بقطاع النفط عبر نقابتهم العامة قد هددوا باتخاذ إجراءات تصعيدية تضمنت بدء مرحلة الاعتصام وإيقاف العمل بالمرافق النفطية وخفض الإنتاج وذلك من أجل الضغط لتنفيذ مطالبهم المستمرة بتنفيذ القرار رقم 642 لسنة 2013، القاضي بزيادة مرتبات العاملين في قطاع النفط وتنفيذ البرامج الطبية والمعيشية لهم، وفق ما يقره القانون.
واعتبر الخبير الاقتصادي الليبي أن مثل هذه المعضلة ومسألة توقف المرتبات وما يصاحب ذلك من إجراءات خاصة واحتجاجات، “يؤثر سلبا على الاقتصاد الليبي وبالتالي فإن أي إيقاف للنفط في الفترة الحالية يعد إيقافا لمصدر التمويل والدخل الوحيد للدولة الليبية في ظل الفجوة الاقتصادية الحالية والدين العام، مع عدم وجود استدامة مالية”.
وتابع” صلح ” بالقول: الأمر له العديد من الآثار السلبية سواء على المنتج والمستهلك في ليبيا مما ينعكس أيضا على حالة الاستقرار السياسي التي من المهم أن يصاحبها استقرار في الإنتاج خاصة بعد استقرار الأسعار العالمية لبرميل النفط”.
