قال الباحث في جامعة كولومبيا الأمريكية بعمان المبروك درباش، إن البعثة الأممية تتحايل على القانون الليبي من خلال تعين شركة أجنبية لمراجعة حسابات المصرف المركزي.
وأوضح درباش عبر منشور على صفحته بفيسبوك، بأنه من المفترض أن تكون البعثة على علم بالقانون الليبي خاصة من خلال زيارتها السابقة لمستشاري الرئاسي، مضيفا بأنه كان من الأحرى بها أن تطلب تعديل القانون والذي يتفق معه الكثيرون.
وأشار المبروك درباش إلى أن هناك الكثير من الأشياء أصبحت مربكة خاصة مع طلب البعثة المتخابِث للسماح بمراجعة مالية أجنبية لحسابات المركزي، مع وجود تعارض قانوني في الطلب بتكليف شركة حسابية أجنبية للتدقيق في حسابات المصرف المركزي الليبي علما بأن القانون الليبي لايسمح بذلك عبر المادة (25) من قانون المصرف المركزي رقم (1) لعام 2005.
ويعتقد المبروك عبر منشوره أن تجاهل البعثة وبهذا الطريقة عبر الإعلام الموجه، يعبر عن إما تجاهلا للقوانين المحلية أو محاولة مثعلبة للضغط إعلاميا على المركزي، أو رئيسه المفوض، الذي يبدوا أنه رئيس ليبيا الفعلي، أو من وراءه، أو من تبعه، لكي يسمح بدخول شركات حسابية أجنبية.
