قال الخبير الاقتصادي أبوبكر أبو القاسم، إن تعديل سعر الصرف يعتبر خطوة مهمة، لكنها يجب أن ترتبط بإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة خاصة فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتجارية.
وأوضح أبوالقاسم في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء، بأن الوصول إلى سعر موحد حتى وإن كان مرتفعًا قليلا لكنها تعتبر البداية فقط متوقعا بأن ينخفض الرقم خلال العام القادم بناءًا على ما يطرأ على الوضع الاقتصادي.
وأشار إلى أن المطلوب هو إجراء إصلاحات اقتصادية أشمل وإيجاد تكامل في السياسات النقدية والمالية والتجارية لكي يذهب قطار الإصلاحات في الطريق السليم والمحدد، خاصة عندما تكتمل تلك السياسات بين وزارة المالية والاقتصاد والمصرف المركزي.
وأكد بأن هناك لجنة فنية ستعمل على متابعة سعر الصرف ومحاولة تعديله وخفضه كلما سنحت الفرصة والظروف الاقتصادية لذلك، مشيرًا بأن السعر الجديد يعتبر جيد لامتصاص صدمة السوق مع إمكانية مشاهدة الرقم ينخفض خلال العام القادم.
وأكد على أن الخطوة تبقى مهمة لإصلاح المنظومة الاقتصادية رغم الظروف المحيطة خاصة بعد سنوات من الانقسام المؤسسة المالية.
