كتب الخبير الاقتصادي “نور الدين حبارات” مقالاً يحلل فيه بيان المركزي عن إيرادات ومصروفات الدولة واستخدامات النقد الأجنبي عن سنة 2019.
(أرقام ومؤشرات صادمة عن واقع ومستقبل اقتصاد البلاد) في نقاط
أصدر المصرف المركزي في الرابع عشر من يناير بيانا مقتضبا عن إيرادات ومصروفات الدولة وعن استخدامات النقد الأجنبي وذلك عن السنة المالية المنصرمة 2019، وحيث أن هذا البيان يأتي بعد مرور أكثر من عام على إقرار ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، فإننا رأينا ضرورة إيلاءه الأهمية والتوقف عنده بهدف مراجعة وتقييم نتائجه والتأكد من مدى تحقيقه لأهدافه التي أعلن عنها آنداك و في أي اتجاه يسير.
ورغم أن هذا البيان يفتقر إلى الدقة والوضوح والشمولية فهو مقتضب أي موجز كما أسلفنا ولا يعدو عن كونه بيان بالتدفق النقدي المحلي والأجنبي أو كما يسمى (بجدول المقبوضات والمدفوعات) فإننا كنا نأمل وفي نفس الوقت أن تقوم الحكومة بإعداد تقرير شامل ومفصل عن تنفيذ الميزانية توضح من خلاله أوجه الإنفاق والإيراد وتجيب فيه ومن خلاله على كافة التساؤلات التي تشغل بال المواطنين لإزالة الغموض والالتباس الذي يكتنفها منها على سبيل المثال لا للحصر أسباب تدهور الخدمات وانعدام التنمية رغم ما يخصص لها من مبالغ؟ أسباب ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية؟ ماذا عن المطالب بزيادة المرتبات رغم صدور قرارات وقوانين بشأنها؟ ماذا عن المرتبات المتوقفة للمعينين منذ سنوات؟ ماذا عن تخفيض ضريبة مبيعات النقد الأجنبي وأين تؤول حصيلتها وما هي أوجه استخدامها؟ ماذا عن الدين العام؟ ماذا عن الحوافز الاستثمارية (برنامج توزيع الثروة)؟ وإلى ما ذلك من تساؤلات، و لكن و للأسف فالحكومة اليوم يبدو أنها منشغلة بالإعداد والتحضير لميزانية”الترتيبات المالية” العام الحالي 2020 واعتمادها وتنفيذها بعد أن تنصل مجلس النواب ومنذ سنوات من مسؤولياته وواجباته الدستورية في اعتماده لها وفي مراقبته للحكومة ومساءلتها.
وبما إن اقتصاد البلاد ريعي بامتياز وغير متنوع حيث يعتمد كلياً على الإيرادات النفطية بشكل مباشر وغير مباشر في تمويل ميزانيتها العامة وفي توفير كافة احتياجاتها من الخارج ، كما أن الإنفاق العام جله تقريباً يتم على الجانب التسييري بشقيه المرتبات والجهاز الإداري بالإضافة إلى الدعم بمختلف بنوده باعتبار أن كافة الحكومات السابقة والمتعاقبة لم يكن لها أي رؤى لتنويع مصادر الدخل و ترشيد الإنفاق عبر تنمية حقيقية مستدامة شاملة، وعليه فإن الأرقام الواردة بالبيان كافية جداً للحكم على واقع اقتصاد البلاد اليوم والتنبؤ بمستقبله مع فرضية استمرار الظروف التي تعيشها منذ ست سنوات تقريباً.
ومن خلال قراءتنا وتحليلنا للبنود والأرقام التي تضمنها بيان المركزي تبين لنا ما يلي:
1- بلغت جملة الإيرادات النفطية خلال العام 2019م ماقيمته 31.395 مليار د.ل في حين بلغت قيمة المرتبات المدفوعة وليست المستحقة ما قيمته 24.512 مليار د.ل وبما نسبته 78من هذه الإيرادات مع العلم ان هذه القيمة لا تشمل قيمة المرتبات التي تصرف من قبل الحكومة المؤقتة في شرق البلاد والتي تقدر ب 5 مليار دينار سنوياً وفقاً لبيانات صادرة عن المصرف المركزي البيضاء كما ان هذه القيمة لا تأخذ في الإعتبار الزيادات التي أقرت مؤخراً لبعض القطاعات ولا التسويات الوظيفية المتأخرة ولا المرتبات المستحقة للمعينين منذ سنوات والذين يقدر أعدادهم بعشرات الألاف في مختلف الجهات.
والسؤال هو ماذا عن إصلاح البنى التحتية المتهالكة و إعادة إعمار ما دمرته الحروب و كيفية تمويلها ؟و ما مصير الخريجين الذين يتدفقون بعشرات الألاف سنويا؟
2-ايرادات ضريبية حصيلتها 946 مليون دينار و بما بنسبته 3% من اجمالي الإيرادات النفطية والسيادية وهذه النسبة هزيلة جداً قياساً بحجم الإنفاق العام البالغ 45.814 مليار دينار ، فإقتصادياً هذا الرقم تضاعف عدة مرات وفقاً لمفهوم المضاعف لأن الإنفاق العام بمختلف أبوابه وبنوده في حد ذاته ماهو إلا دخول للعاملين بالدولة و للعاملين لحساب أنفسهم بمختلف أنواعهم وهذه الفئات عندما تقوم بإنفاق هذه الدخول على السلع والخدمات وذلك بعد اقتطاع جزءاً منها كمدخرات تصبح دخول لفئات اخرى (محال التجزئة) وهكذا، وبما ان الإنفاق العام محاسبياً 45.814 مليار دينار باعتبار المحاسبة لا تعترف الا بما هو مثبت بالدفاتر فأنه اقتصادياً الأمر مختلف تماما فهذا الإنفاق يناهز من 150 مليار على اقل تقدير ومن تمة جباية ضرائب أقل من مليار دينار لدليل واضح على غياب دور الحكومة وإهمالها لأهم واجباتها الدستورية وهي جباية الضرائب ويعكس أيضاً مدى إتكالها وإعتمادها الكلي على الإيرادات النفطية.
3- رسوم جمركية (ضرائب غير مباشرة) بلغت قيمتها 297 مليون دينار فقط وتقل بمقدار التلثين عن القيمة المستهدف جبايتها ونسبتها من إجمالي الإيرادات لا تذكر، هذه القيمة أيضاً هزيلة جداً قياسا بحجم الإعتمادات المستندية التي فتحت لغرض الإستيراد والبالغ قيمتها 7.912 مليار دولار اي ما يعادل ثلاثين مليار دينار ولا يشمل هذا المبلغ قيمة الواردات من السلع التي تمت عبر الحوالات.
4- بلغت ايرادات شركات الإتصالات ما قيمته 262 مليون دينار وبإنخفاض قدره الثلتين من القيمة المستهدف توريدها الى الخزانة العامة، هذه القيمة ضئيلة جداً قياساً بحجم المبالغ المستثمرة في تلك الشركات وعدد مشتركيها وقيمة ايراداتها اليومية فضلاً عن احتكارها للخدمة.
5- بلغت قيمة ضريبة مبيعات النقد الاجنبي ماقيمته 23.447 مليار دينار وبما يزيد عن 50% عن القيمة المستهدفة ولم يشير البيان إطلاقاً الى أوجه استخدامها وما إذا كان قد خصص لها حساب مستقل مع التذكير ان القيمة المذكورة لا تشمل حصيلة الضريبة في الربع الأخير من العام 2018 البالغة 13.200 مليار دينار.
6- بلغ الإنفاق التسييري (الباب الثاني) ما قيمته 9.429 مليار دينار وما نسبته 21% من الإنفاق العام،اقتصادياً هذا الرقم صادم ومريب و مؤشر سلبي و خطير فهو يشكل عبء كبير على الإقتصاد لأن تم إنفاقه على جهاز إداري غير منتج في بلد يفتقر مواطنيها للحد الأدنى من البنى التحتية وخزينتها مثقلة بالديون حيث تركز أغلب أوجه هذا الإنفاق و كعادته على (الثأتيث و الإيجارات و السفر والإقامة في الفنادق و العهد المالية و الصيانة و السيارات وإلى آخ)
7- بلغ الإنفاق “التنموي” 4.638 مليار دينار وبما نسبته 10% من اجمالي الإنفاق العام موزعة كالتالي 646 مليون دينار للشركة العامة للكهرباء ،2.652 مليار دينار لمشروعات القطاعات، 1 مليار دينار للمؤسسة الوطنية للنفط ، 340 مليون دينار للدراسات العليا بالخارج ،و إذا ما اسثتنينا المبالغ المخصصة للمؤسسة لغرض صيانة وإصلاح المنشأت النفطية فإن اغلب المبالغ صرفت و كما هو معتاد بموجب مستندات و مستخلصات أعمال لمشروعات على الورق لا وجود لها على الأرض
8-بلغ الإنفاق على الدعم بكافة بنوده 7.235 مليار دينار موزعة كالتالي 1.545 مليار دينار للإمداد الطبي، 4.200 مليار دينار للمحروقات ، 820 مليون دينار للكهرباء ، 410 مليون دينار للنظافة العامة ، 260 مليون دينار للمياه والصرف الصحي ونتائج واثار هذا الإنفاق على مستوى الخدمات المذكورة نترك إليكم التعليق بشأنها.
9-بلغ اجمالي الإنفاق العام 45.814 مليار دينار في حين بلغ اجمالي الإيرادات النفطية والسيادية ماقيمته 33.919 مليار دينار اي بعجز قدره 11.895 مليار دينار تم تغطيته من خلال ضريبة مبيعات النقد الأجنبي وذلك بمخالفة للغرض الذي اقرت من اجله وفق القرار 1300 لسنة 2018 القاضي بإقرارها و لم يشر البيان صراحة الى ذلك.
10- ذكر البيان ان الإنفاق على المرتبات يشكل 54% من اجمالي الإنفاق العام ولا تشمل هذه النسبة الإنفاق التسييري (الباب الثاني) البالغ 9،429 مليار دينارالذي يعتبر اكثر عبء وضرر من الإنفاق على المرتبات باعتبار المرتبات تصرف لمواطنين لا ذنب لهم بعد ان فشلت كافة حكوماتهم في خلق فرص عمل حقيقية وبالتالي فإن نسبة الإنفاق التسييري من اجمالي الإنفاق العام هي 75% وتناهز 90% إذا ما أضفنا اليها نفقات الدعم.
11-لم يشر البيان إطلاقاً الى حجم الدين العام المصرفي رغم أهميته وما إذا قد تم اطفاءه أو تقليصه وفقاً للقرار 1300 لسنة 2018م حيث قارب هذا الدين من 115 مليار دينار مع نهاية عام 2018 وتنامى خلال العام 2019 مع تزايد اقتراض الحكومة المؤقتة في شرق البلاد كما لم يشر البيان الى مصادر تمويل هذه الحكومة لنفقاتها خلال العام 2019.
12- لم يشر البيان الى قيمة الإيرادات النفطية بالنقد الأجنبي وذلك بهدف تجنب الإشارة الى العجز في ميزان المدفوعات في حين اقتصر البيان على ذكر إجمالي المدفوعات بالنقد الأجنبي بتفاصيلها والبالغة 24.602 مليار دولار ، وبما ان الإيرادات النفطية بلغت 33.919 مليار دينار اي ما يعادل 23.429 دولار تقريباً فإن العجز في ميزان المدفوعات يقارب من 1.173 مليار دولار وهذا الرقم لا يأخذ في الإعتبار مستحقات إرباب الأسر عن العام 2019 م والمقدرة ب 3.500 مليار دولار والإلتزمات المالية المتعلقة بالعلاج والدراسة بالخارج ولا يتضمن أيضا تحويلات الأرباح للشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط.
13-أشار البيان الى إن الناتج المحلي الحقيقي وفق ارقام أولية يتوقع ان يرتفع الى 49.700 مليار دينار وبزيادة قدرها 2.600 مليار دينار عن العام 2018م وعلى الرغم من تحفظنا على صحة ودقة هذا الرقم وكيفية إحتسابه فإن البيان لم يتطرق الى نسبة الدين العام المصرفي الى الناتج المحلي رغم أهميتها القصوى والتي تقارب من 250% وهذه النسبة تبعث على القلق حيث تعني ان البلاد تنفق اكثر من دخلها بل وان هذه النسبة مخيفة إذا ما أخذنا في الإعتبار قيمة الإلتزامات المالية التي أنشأتها الحكومتين في غرب البلاد وشرقها وتكلفة إعمار ما دمرته الحروب .
14- لم يتطرق المركزي في بيانه الى أزمة السيولة رغم انخفاض حدتها في مناطق معينة دون الأخرى وذلك بعد ان اكتفى المركزي والرئاسي بالعمل على معالجتها بطريقة غريبة ومكلفة تقوم اساسا على بيع (استنزاف) النقد الأجنبي في سبيل الحصول على عملة محلية بدلاً من استخدام أدوات السياسة النقدية والمالية التي تكفل استقرار الإقتصاد وإعادة الثقة للنظام المصرفي، حيث بلغت مبيعات النقد الأجنبي في شكل اعتمادات مستندية و أرباب أسر وحوالات شخصية قرابة 17.738 مليار دولار في حين أعتمد المركزي البيضاء سياسة طباعة العملة كسبيل لمواجهتها وهذه السياسة لا تقل خطورة و لها آثارها وتداعياتها السيئة على الإقتصاد.
15- أشار المركزي في بيانه الى تراجع معدلات التضخم الى معدلات سالبة لينخفض المعدل السنوي إلى 2.2-% لسنة 2019 مقرنتاً بمعدلاته في 2017م التي سجلت حينها 22% وإذ نتحفظ على طرق وألية احتساب هذه المعدلات فإننا نستغرب سلبيتها بإعتبار التضخم السلبي حالة اقتصادية غير متوازنة تحدث اثناء تراجع الإقتصاد نتيجة الإنخفاض الكبير في أسعار السلع والخدمات ألاساسية بسبب عدم الإقبال وهذه الحالة بالتأكيد لا نعيشها اليوم فأسعار السلع والخدمات سيما الأساسية منها في ارتفاع نتيجة زيادة الطلب منها على سبيل المثال لا للحصر أسعار الغذاء والدواء ومواد البناء والأيدي العاملة والإيجار والخدمات التعليمية والصحية والعقارات وغيرها وما يعزز ذلك انخفاض القدرة الشرائية للدينار وارتفاع الإنفاق العام الذي ناهز من 55 مليار دينار بما فيه انفاق الحكومة المؤقتة وزيادة المعروض النقدي وتفاقم الدين العام الذي لم يتم إطفائه وهذا كله لم يأتي البيان على ذكره.
16- أشار المركزي في بيانه الى تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي امام الدينار الليبي في السوق الموازية من اعلى مستوياته عام 2017م والبالغ نحو 9.2 دينار للدولار الى نحو 4.08 دينار للدولار وإذ نتحفظ على هذه المقارنة لإختلاف الظروف بين الفترتين فإن هذا السعر مرشح للإرتفاع في أي لحظة ومرهون مباشرةً باستمرار صرف مخصصات ارباب الأرباب الأسر التي تبلغ مستحقاتها اليوم 11 مليار دولار والتي تعتمد بدورها على الإيرادات النفطية .
17- لم يشر البيان الى قيمة الإحتياطات المالية للحكومة ( الأموال المجنبة) لدى المركزي والتي سجلت في نهاية 2011 من 30 مليار دولار وذلك نتيجة لإستنفاذها بعد ان استخدمت في تمويل الميزانية الإستثنائية في عام 2012م وتغطية العجز في الميزانية العامة الناتج عن الهدر في الإنفاق العام .
18- لم تتم الإشارة الى مسألة رفع أو إستبدال دعم الوقود مقابل علاوة الأبناء لأن هذا الإجراء من إختصاص الحكومة التي فشلت في صرف العلاوة التي تقارب مستحقاتها اليوم من 5 مليار دينار دون احتساب قيمتها المتراكمة منذ اقرارها في 2013م والتي تقدر ب15 مليار دينار، واليوم مسألة رفع أو إستبدال الدعم أصبحت غير واقعية بعد ان تأكلت مرتبات ودخول المواطنين وتحولت في المتوسط الى اشبه بالإعانات والأهم من ذلك هو ان الهدر في دعم الوقود لا يمكن قياسه بالهدر في الإنفاق التسييري بإعتبار دعم الوقود يستفيد منه جميع المواطنين تقريباً بشكل مباشر وغير مباشر وعدم ضمان وصول إمداداته الى بعض المناطق فشل تتحمل مسؤوليته الحكومة.
والآن وبعد قراءتنا وتحليلنا لمفردات البيان تبين لنا وبما لا يدع مجال للشك أن نظرة حكوماتنا للميزانية العامة لا تعدو عن كونها بيانا بالإيرادات والمصروفات ولا تنظر إليها كخطة أو برنامج لتحقيق التنمية وتحسين الخدمات ورفع مستوى معيشة مواطنيهم وليس أداة لتنويع مصادر الدخل وحماية الإنتاج المحلي وتشجيعه ولا أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية فاليوم ما يدفعه عضو مجلس النواب أو الدولة أو من في حكمهم إلى الخزانة العامة هو ما يدفعه صاحب المعاش الأساسي أي صفر.
كما أن اليوم اتضح ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي ما هو إلا ضريبة مجحفة و وسيلة أخيرة لتمويل العجز واستنزاف لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي ودعم مجاني غير مشروط لاقتصاديات الدول الأجنبية، فالإنفاق العام في تزايد و لم يتم ترشيده فجله استهلاكي وليس تنموي او استثماري والدين العام تفاقم والاحتياطي الأجنبي في تراجع ومرتبات المواطنين تآكلت والمطالبة بزيادتها مبررة ومشروعة والخدمات الأساسية تدهورت والحديث عن رفع او استبدال دعم الوقود مثار للسخرية والأسئلة العالقة في أذهان الكثيرين اليوم هي:
كيف لبلد سكانه لا يتجاوز سبعة مليون نسمة تنفق حكومتها 55 مليار دينار و24 مليار دولار.
وتجبي من مواطنيها 23 مليار دينار خلال عام ليؤول حال مواطنيها إلى الوضع المزري الذي نعيشه اليوم؟ كيف لحكومة تجبي من مواطنيها قرابة 36 مليار دينار في شكل ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي قبل أن تتخذ أي إجراءات حيال الفساد الذي يضرب أطنابه في كافة مؤسساتها؟ كيف لحكومة في بلد متخلف تقر إصلاح اقتصادي يقوم أساسا على تصدير (استنزاف النقد الأجنبي) بدلاً من استقطابه؟ ولكن السؤال الأبرز يبقى هو كيف لنا أن نتخيل نجاح برنامج للإصلاح الاقتصادي في بلد مؤسساته منقسمة بالكامل الى برلمانين وحكومتين ومصرفين وما هو السيناريو في حال ما تراجعت إيرادات النفط لأي سبب كان؟
