علق الخبير الاقتصادي “نور الدين حبارات” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية حول المبادرة المقدمة من قبل رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” بشأن عقد اجتماع طارئ لمجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي وذلك عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة.
و أفاد بالقول : بالرجوع إلى قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005م والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012م فقد نصت مادته الثانية على تبعية المصرف للسلطة التشريعية فيما حددت مادته الثالثة بأن يكون مقره الرئيسي بمدينة طرابلس ، وقد تناول القانون المذكور في فصله الثاني إدارة المصرف حيث نصت المادة الرابعة عشر على أن يدار المصرف بمجلس إدارة مكون من تسعة أشخاص ممثلة في المحافظ ونائبه ووكيل وزارة المالية وستة أعضاء من الكفاءات في مجالات القانون والمالية والاقتصاد.
و أضاف بالقول: فيما حددت المادة السابعة عشر آلية تعيين المحافظ ونائبه وذك من خلال السلطة التشريعية ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد فيما يعين الأعضاء الآخرون عدا وكيل وزارة المالية بذات الكيفية ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويختص المحافظ وفق المادة الثامنة عشر وحده دون غيره بدعوة المجلس للانعقاد فيما حددت المادة التاسعة عشر مواعيد انعقاد المجلس بواقع اجتماع شهرياً على الأقل وبدعوة من المحافظ فيما حددت المادة الثانية والعشرون شروط سقوط العضوية في المجلس ومن أهمها قرار من السلطة التشريعية بإعفاؤه من مهامه وفق شروط محددة.
و أفاد “حبارات” عليه و من خلال النظر لما تضمنه القانون من نصوص بشأن إدارة المصرف وبالرجوع إلى الاتفاق السياسي والموقع عليه في مدينة الصخيرات المغربية وما تضمنه من آليات بشأن توحيد مصرف ليبيا المركزي وفي ظل عدم اعتماد الاتفاق السياسي من قبل السلطة التشريعية وإلى انتهاء عضويات كافة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للقانون المذكور فإن المبادرة لاتتوافق مع نصوص القانون.
ودعا “الخبير الاقتصادي” مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أن يسموا على خلافاتهم وتحمل مسؤولياتهم أمام الشعب في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها ليبيا وذلك بالاسراع بعقد جلسة لمجلس النواب يتم خلالها تضمين الاتفاق السياسي في الاعلان الدسنوري وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتنفيذ المادة الخامسة عشر من الاتفاق السياسي المتعلقة بتوحيد كافة المؤسسات السيادية.
