قال الخبير النفطي “عبدالسلام عاشور” اليوم الجمعة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية إن تقسيم موارد النفط على ثلاثة أقاليم يحتاج إلى تشريعات وقوانين جديدة لو تم الاتجاه فى هذا الموضوع، مبيناً أن تقسيم الواردات لا يمكن أن يتم بقرار بل يجب أن ينص عليه نص دستوري ونظام حكم يتيح ذلك.
وأضاف الخبيرالنفطي ضمن تصريحه لصدى أنه لا يمكن تطبيق ما يتداول فى ظل دولة مركزية، مشيراً إلى أنه قد يكون الأمر قابلا للتطبيق لو تم إقرار نظام فيدرالي مثلا، أما فى ظل دولة مركزية فلن يكون ممكنا تطبيق مبدأ تقسيم أي موارد سيادية.
