أكد مصدر بمجلس النواب طرابلس لصحيفة صدى الاقتصادية على صحة مراسلة لجنة متابعة بالأجهزة الرقابية بالمجلس إلى مكتب رئاسة مجلس النواب تتضمن مخالفة الاختصاصات من قبل مكتب الرئاسة لتشكيلها لجان للتحقيق مع رئيسي الديوان الرقابة .
المراسلة تضمنت ضرورة سحب القرارين واتباع إجراءات قانونية سليمة .
كما أكد المصدر بمجلس النواب على أن اعتراض اللجنة كان على بندين وهما القرار بدون إحالة الموضوع إليها ، والتشاور معها ، مع وجود اختلاف فيو جهات النظر فمكتب الرئاسة يريدون استمرار التحقيق بالموضوع ومحاولة ادراجه حتى ضمن جدول الأعمال ولم تتم الموافقة عليه من قبل اللجنة فلا يحق لمكتب الرئاسة ذلك .
وتابع بالقول: تم اليوم تعميم ما أصدرته اللجنة يوم الأمس فينا يخصص الغاء قرار تشكيل لجان للتحقيق مع رئيسي الديوان والرقابة الإدارية .
