اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يوم أمس السبت مع مراقبي الاقتصاد والتجارة بالمناطق الشرقية والجنوبية والغربية، بحضور جهاز الحرس البلدي ونقيب الخبازين.
حيث ناقش الحاضرون قرار مجلس الوزراء رقم 225 و326 لسنة 2022م بشأن نقل اختصاصات لوزارة الحكم المحلي ولما له أثر كبير في إرباك عمل المراقبات وتخبط في الإجراءات .
وأكد الحويج على أنه سيتم معالجة الأمر مع وزير الحكم المحلي وضرورة استمرار المراقبات ضمن وزارة الاقتصاد والتجارة لحين تسوية الإجراءات من الناحية الإدارية والقانونية .
كما تم طرح تدني مرتبات وأوضاع موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة ومعالجتها أسوة بمؤسسات الدولة، ووجه الحويج خلال الاجتماع مراقبي الاقتصاد والتجارة بتشكيل فريق غرباً وشرقاً وجنوباً لتفعيل دور مأموري الضبط القضائي وإجراء المعايرة القانونية لجميع الأنشطة التجارية والخدمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
واستعراض الاجتماع كذلك قرار الحويج رقم 508 لسنة 2022 م بشأن حظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين وعلى ضرورة متابعة تنفيذه مع الجهات ذات العلاقة .
طالب أيضًا من المراقبات بإعداد تقارير تتضمن دراسة للموارد الزراعية والصناعية والخدمية بالمناطق التابعة لها ووضع خطة عمل لتنميتها وتطويرها .
وشدد على ضرورة تعزيز دور حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري كذلك متابعة السوق المحلي وانسياب السلع والوقوف على مستوى الخدمات وحصر الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات لتحقق التنوع الاقتصادي ، وعلى أهمية البدء في إنشاء أسواق تجارية بكافة مناطق ليبيا تحث إشراف وتنظيم جهات ذات الاختصاص بمشاركة الغرف التجارية وحصر الأنشطة التجارية ورقمنتها .
