قام رئيس وزراء الحكومة الليبية وزير الاقتصاد والتجارة فتحي باشاغا ، اليوم الإثنين بعقد الاجتماع الأول مع مراقبات الاقتصاد والتجارة في ليبيا، لمناقشة عدد من المواضيع الخاصة بسير عمل المراقبات على مستوى ليبيا وأهمها وضع الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الاستئناف في بنغازي وطرابلس والبيضاء وأن الحكومة وضعتها موضع التنفيذ بإعادة تبعية مراقبات الاقتصاد إلى ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة .
هذا وطلب “باشاغا” من المراقبات إقفال ميزانيتهم السنوية لسنة 2022 وأكد على دعمه المستمر لمراقبات الاقتصاد لتسيير أعمالها بالشكل المطلوب.
كما أوضح بأن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة لوضع آلية لدعم المواطنين للاستعداد لشهر رمضان المبارك.
