عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اجتماعاً مع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء 212 لسنة 2021 والمكلفة بإعداد جدول مرتبات موحد،وذلك تحقيقًا للعدالة الاجتماعية مع مراعاة التدفقات المالية المتاحة للباب الأول للميزانية العامة للدولة.
وكشف الدبيبة أهمية عمل هذه اللجنة كون خروجها بهذا الجدول الموحد سيحقق المساواة وضمان حد الكفاية للموظفين، مؤكداً أن هناك ظلمًا واقع على الموظفين جراء وجود الجداول المتعددة للمرتبات، وبات لزامًا الانتهاء من هذه المهمة، وأمهل اللجنة 60 يوماً لتنتهي من عملها لعرضه على مجلس الوزراء للإعتماد واحالته لمجلس النواب لإقراره.
وأفاد أن الجدول الموحد المزمع إعداده لا يعني العودة للقانون 15، الذي عانى منه الليبيون في السابق، بل يجب العمل على زيادة مداخيل الموظفين مع تقليل الإنفاق الحكومي على المرتبات والقضاء على البطالة المقنعة، مع تنظيم علاقات العمل وإعتماد هياكل تنظيمية لكافة المؤسسات كجهود مكملة لا بد منها لتحقيق الهدف المنشود.
كما تطرق إلى ضرورة حل مشكلة الإفراجات لمرتبات الموظفين، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية المعرقلة لإنجاز هذا الملف في أسرع وقت ممكن، لرفع معاناة الموظفين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم لمدة وصلت إلى عدة سنوات.
