شهدت فعاليات المنتدى الليبي التركي لتطوير المشروعات خلال اليوم الثاني إقامة ورشة عمل تناقش ملف بيئة التمويل والدعم الحكومي بمشاركة هيئة سوق المال الليبي التابعة لوزارة الاقتصاد، ومدير إدارة تنمية القطاع الخاص، وعدد من المصارف التجارية المتخصصة في البلدين.
حيث تم استعراض الصعوبات والتحديات التي تواجه عمليات تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة والمشروع التشريعي، واقتراح شروط قيد الإدراج بالبورصة، كما تمت دعوة المصارف المعنيّة للمساهمة في تفعيل قطاع الاستثمار ودعم المشروعات.
