قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن ليبيا بحاجة إلى زيادة إنتاج النفط بنحو 40٪ من مستواه الحالي لتغطية احتياجات الإنفاق والبدء في تجديد اقتصاد أضرَّ به عقد من الحرب.
وقال الصديق الكبير في مقابلة له مع وكالة بلومبيرغ في العاصمة طرابلس: مع اعتبار النفط المصدر الوحيد تقريبًا للدخل في ليبيا ، “من الضروري بالطبع أن ترتفع معدلات الإنتاج في 2022” .
وتضخ الدولة ، التي تقع على قمة أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في إفريقيا ، 1.3 مليون برميل يوميًا. يقول الكبير إن الإنتاج اليومي يجب أن يرتفع إلى 1.8 مليون برميل يوميًا العام المقبل.
ومن شأن هذه الزيادة أن ترفع الإنتاج الليبي إلى أعلى مستوياته منذ عهد الزعيم معمر القذافي ، الذي أشعلت الإطاحة به في انتفاضة 2011 سنوات من الصراع.
لكن قدرة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على القيام بذلك موضع تساؤل.
وتكافح البلاد مع بنية تحتية متقادمة ومشاكل نقدية تفاقمت بسبب التوترات السياسية.
هذه القضايا ، إلى جانب الميزانية التي طال انتظارها ، قد تعرض للخطر هدفًا حدده مسؤولو النفط للوصول إلى 1.6 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2021.
وتابع “الكبير” بالقول: إن زيادة الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يوميًا من مستواه الحالي سيضمن إيرادات تبلغ 35 مليار دولار العام المقبل إذا بلغ متوسط النفط 60 دولارًا للبرميل ، مما يبقي ليبيا “في الجانب الآمن” وقادرة على تغطية الإنفاق وخطط إعادة الإعمار.
وقال الكبير إن البنك المركزي يعمل عن كثب مع وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط وإن فائض الميزانية “ممكن إذا ظل سعر النفط مستقراً واستمرار صيانة وتحديث مرافق المؤسسة الوطنية للنفط”.
ويتوقع البنك أن تبلغ عائدات النفط 25 مليار دولار هذا العام مع استقرار إنتاج الخام وسط وقف إطلاق النار.
هذا ارتفاع كبير من 3.6 مليار دولار في عام 2020 عندما أدت الحصار الناجم عن الصراع في ليبيا بين الحكومة الشرقية والغربية المتنافسة إلى إغلاق المنشآت وتراجع الإنتاج بشدة وفقاً لبلومبيرغ.
أدى الصراع الذي احتدم لأكثر من نصف عقد بين الحكومات المتنافسة في ليبيا إلى وجود مؤسسات موازية تتنافس على السيطرة وأدى خلاف مماثل بين البنك المركزي في طرابلس ونظيره الشرقي إلى إعاقة العديد من أوجه الحياة في ليبيا وفقاً للوكالة.
وقال المحافظ أيضاً إنه ملتزم تمامًا بتوحيد البنك المركزي بعد اكتمال التدقيق الدولي ، ويناقش حاليًا اقتراحًا للقيام بذلك.
وكان لـ Covid-19 تأثير انكماشي على الاقتصاد يتمتع المواطنون والشركات الليبية الآن بأمن أكبر للعملة ومعاملات مبسطة بعد توحيد أسعار الصرف في يناير على المدى القصير والمتوسط ، لا تتوقع ليبيا اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
كما يبلغ إجمالي الدين المحلي الليبي مستوى “خطير للغاية” يتجاوز 270٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل البنك المركزي حاليًا على المرحلة النهائية من خطة لضمان استمرار المصارف في توفير السيولة على أساس يومي وبسقف سحب مرتفع كما يبلغ احتياطي الذهب في البلاد حاليًا حوالي 116.6 طنًا.
