خلال لقائه مع صدى ..مدير هيئة الاستثمار والتشجيع يتحدث عن تفاصل هامة حيال التنقيب عن الذهب والمشاريع
في لقاء حصري لصحيفة صدى الاقتصادية مع مدير عام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ” عبد العزيز الشاوش يتحدث عن تفاصيل الملتقى لمفاهيم الاستثمار بين والانكماش والتحفيز .
أما بخصوص ملتقى مفاهيم الاستثمار بين الانكماش والتحفيز
قال يهدف الملتقى إلى سماع آراء المستثمرين وعرضها على بعض المؤسسات ، وكذلك إدخال مفاهيم مراحل تأسيس المشروع الاستثماري من فكرة المشروع وتنفيذه .
وأضاف بأن الهيئة تمنح بقرارات الإذن التي تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة ، كما يعتبر هذا القرار نقطة بداية لدخول المستثمر بالتخاطب مع مؤسسات الدولة ، سواء حصولها على بعض التراخيص الفنية من عدة قطاعات منها: الصناعة والإسكان والتعمير والتخطيط العمراني واعتماد تصاميم وهذه المراحل تأتي بعد صدور القرار .
أما بخصوص الشركات منح الإذن لبعض الشركات لتنقيب على الذهب
قال أنه مفهوم خاطئ لأن الشركات التي قدمت بأسماء يدخل على مرحلة تأسيسها لتشكيل الجسم القانوني ، وهناك شركات أخرى أسست هذا الجسم ودخلت كاستثمار، كما أن الشكل القانوني هو ما يحدد نسب المساهمة ما بين المستثمرين ، بالإضافة إلى القانون يحدد الجسم القانوني للمشروع يا أما شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة أو مشتركة ، ويستطيع المستثمر سواء أجنبي أو محلي على تكوين شركة بنفس اليوم واليوم الثاني يدخل به للاستثمار والتي ستدير تشغيل المشروع وتستطيع الشركة أيضا أن تتحصل على أكثر من قرار بمنح الإذن بتنفيذ مشروع استثماري .
وأضاف بالقول: الشركة عبارة عن أداة مزاولة نشاط اقتصادي في الدولة الليبية ، ويتم تنفيذ مشروع استثماري وهو الجسم القانوني لتنفيذ المشروع ، وكذلك إذا تكونت الشركة من قبل شهر تستطيع أن تقدم لتنفيذ مشروع استثماري معين وهذا الخطأ الذي حدث .
وأشار إلى أن هذا أول قرار إذن يعطى لشركة عن تنقيب الذهب ، ولكن لا يعني أن تنقيب الذهب غير موجود ، بالإضافة إلى أن هناك أربع شركات التي تقدمت للهيئة بعض الشركات صدر قراراها والبعض الأخر لم تستكمل إجراءاتها وبعض الشركات التي تقدمت لديها تراخيص صادرة عن قطاع الاقتصاد أو قطاع الشركات بالإذن بمزاولة التنقيب على الذهب والمعادن .
وكذلك الإذن بالهيئة الذي يعطي للمستثمر الاتصال بوزارة الصناعة أو المؤسسة الوطنية للتعدين لإبرام اتفاقية سواء إذا كان المصنع صناعي كصناعات غدائية سيتم توجيه هذا القرار إلى هيئة المناطق الصناعية لحصوله على موقع المشروع لتنفيذه داخل المنطقة الصناعة ، وإذا كان على ذهب سيتوجه إلى المؤسسة الوطنية للتعدين لإبرام اتفاقية مع المستثمر لتنقيب على رقعة جغرافية معينة التي ينظمها قانون المحاجر وليس قانون الاستثمار ، بالإضافة إلى المفاهيم المغلوطة بشأن التنقيب على الذهب لمدة 50 سنة والعكس بأن عمر المشروع يكون 50 سنة ، والتي يحددها قانون رقم 12 الخاص بالمحاجر وتعدين وتكون لمدة شهرين أو سنة أو أربع سنوات وقوانين أخرى تنظمها لكل منطقة استكشافية .
أما بخصوص منح الإذن لشركات للتنقيب على الذهب
قال: كانت أول شركة تقدمت من ضمن أربع شركات منها ثلاث لديها بعض النواقص في استكمال اجراءاتها وتوجد شركة استكملت للإجراءات وفي طور بأنها يتم توجيهها لوزارة الاقتصاد بصدور قرار منح الإذن ، بالإضافة إلى أن الهيئة لا تعطي في استكشافات بل تعطي الإذن بتنفيذ مشروع استثماري ،
وأضاف بالقول: ديوان المحاسبة لم يراجع الهيئة ولكن تم مراجعة وزارة الاقتصاد في مسببات القرار ، وكذلك بأن قانون الاستثمار لا يمنع الاستثمار التنقيب على المعادن ، بالإضافة إلى قانون الخاص بالمناجم والمعادن لم يحتكر المجال على الدولة الليبية .
وأشار إلى أن المادة التي أشار إليها ديوان المحاسبة توجد مادة بعدها وضعت بعض الاستثناءات التي ينظر إليها القطاع المختص بمنح ترخيص أو إذن بتنقيب تختص به المؤسسة الوطنية للتعدين في وزارة الصناعة .
أما بخصوص الشركات التي تمت إعطاء الإذن لها بحكومة الوحدة الوطنية
قال: كل يوم يوجد شركات تقدم وأننا في هذا الملتقى لدينا تخوف معين لأن هناك مجموعة قرارات سحبت أو في طور سحبها في مجال النفط ، وكذلك قانون الاستثمار أجاز في استثمار النفطي سواء كانت في إقامة مصافي نفطية أو بترو كيمائية في مجال التنقيب والاستكشاف النفط والغاز .
وأشار إلى أن هناك دائما شركات تتقدم للاستثمار وخاصة في سنة 2021 ولكن في مرحلة من المراحل كانت وزارة الاقتصاد وهيئة العامة لتشجيع والاستثمار وشؤون الخصخصة تعاني من عدم وجود مجلس إدارة ومشاكل ، وكذلك فترة من الفترات بسنة 2016 و2017 لم يكن هناك وزير اقتصاد .
وفي الختام قال أن هذه الفترة تركزنا على المستثمر الوطني لأنه يشجع المستثمر الأجنبي للدخول ، بحوالي 95% من الشركات التي منحنها سنة 2021 كانت شركات وطنية.
