خلال مؤتمرٍ صحفي لإطلاق منصتي إجراءات ومنصة مكتب دعم التجارة والاستثمار.. الحويج: سيتم تسليم منصة إجراءات للهيئة العامة للمعلومات وذلك بحكم اختصاصها ومن هذا المنطلق
تم اليوم الأربعاء الموافق 27/اكتوبر /2021 إطلاق منصتي إجراءات ومنصة مكتب دعم التجارة والاستثمار الاورومتوسطية خلال مؤتمرٍ صحفي، وذلك في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تقديم أفضـل الخـدمات للمواطنين وكخطوة أولـى فـي طريق التحـول الرقمـي، وأيضـا ضـمن الجهـود الراميـة لتحسين بيئـة الأعمـال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
كما تم فتح الآفاق أمام المواطنين لممارسة الأنشطة مام التجارية ، وذلك بالتعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية والدولية ، حيث أن منصـة إجـراءات عبـارة عـن بوابـة الكترونيـة تـحتـوي علـى بيـانـات ومعلومـات تفصيلية عن الخطـوات والإجراءات الإدارية والماليـة لبـدأ أي نشـاط اقتصـادي بهـدف سهولة الوصـول إلى المعلومات والبيـات اللازمة لتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح لاختصار الجهد والوقت والتكلفة بما يتماشي مع القوانين واللوائح النافذة بالدولة الليبية .
حيث يـهـدف مـشروع آليـة تسهيـل التجـارة والاستثمــار الأورومتوسطية ( مكتب المساعدة دعم التجارة والاستثمار الارومتوسطية إلى تسهيل العلاقات الاقتصادية بين الإتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط ودعم التكامل الاقتصادي وتسهيل التجارة والاستثمار وتعزيز مبدأ الشفافية في التعاملات التجاريـة وتبادل الخبـرات بـيـن الـدول المنخرطـة فـي هـذه المنصـة وتحليـل الفـرص التجارية والاستثمارية المتاحـة لـدعم التكامل
من جهته قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” الرد على الاستفسارات التي ترد من مستخدمي البوابة الالكترونية، كما توفر هذه المنظومة البيانات اللازمة لمتخذي القرار في الحكومة لتوجيه القطاع الخاص في الاستثمار واتخاذ القرارات الصائبة بشأن اجراءات الاستيراد والتصدير، وكذلك عند ابرام الاتفاقيات الدولية سواء كانت اتفقيات ثنائية أو اقليمية .
وأضاف بالقول: سيتم تسليم منصة إجراءات للهيئة العامة للمعلومات وذلك بحكم اختصاصها ومن هذا المنطلق، ندعو باقي الجهات العامة ذات العلاقة بالتعاون مع الهيئة لزيادة تطوير كل الإجراءات الإدارية خدمة للمواطن والوطن والوصول إلى دليل اجراءات الكتروني متكامل للدولة الببية يكون متاح للمواطنين والمستثمرين الأجانب للحصول على البيانات الموثوقة.
وتابع بالقول: لنعلن من هذه المنصة رافعين راية الأيادي البيضاء النظيفة ضد الفساد والمفسدين بالتحول الرقمي، وكذلك بمبدأ الشفافية واختصار الوقت والتكاليف ومحاربة البيروقراطية المتخلفة والفاسدة لنكون في أحياء الدول الراقية والمتقدمة من أجل بناء وتوسيع الاقتصاد الوطني والتحول من الاقتصاد الرجعي إلى الاقتصاد المتنوع .
