قال محافظ مصرف ليبيا المركزي ” الصديق الكبير” خلال ملتقى ليبيا الدولي للاستثمار: إن لقاءنا اليوم ناتج عن سلسلة اللقاءات السابقة مع حكومة الوحدة الوطنية مؤخراً في المجال السياسي والاقتصادي والمالي كان من أهمها اجتماع وزارات الخارجية الذي عقد بطرابلس الشهر الماضي مهيئاً اللقاءات مع غرفة التجارة الأمريكية والشركات الأمريكية .
وأضاف بالقول: هذا ناتج عن الاستقرار الذي تشهده ليبيا في مجال الأمني واتجاهنا نحو تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة ، ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الليبي نمواً معدل حوالي 70% خلال هذا العام 2020/21 ، في ظل جهود حكومة الوحدة الوطنية ومن خلال انطلاق خلال مشروعات عودة الحياة وبرامج التنمية في كافة ربوع ليبيا، وكذلك سعينا بتعاون مع المؤسسات الدولية والدول الشقيقة والصديقة لتطوير هذا القطاع الحيوي ومد جسور التعاون مع كافة الأطراف .
وأشار إلى أننا حرصنا على أن يكون القطاع المصرفي له دوراً بارزاً في النشاط الاقتصادي، وأن يكون شديداً فعالاً في تطوير الخطة الاستثمارية القادمة، بالإضافة إلى عقد شراكة مع حكومة الوحدة الوطنية في ورش عمل وملتقيات شاركت بها المصارف التجارية والمؤسسات المالية ، حيث تم إتخاذ العديد من الخطوات العملية في اتجاه دعم القطاع الخاص مثلا في اتباع نشاط الشركات الترشيد وبرامج تطوير المشروعات الصغري والمتوسطة وتشجيع المبادرات الفردية للشباب الليبي وحث المصارف التجارية على تطوير الإمكانيات اللازمة لكافة القطاعات وسد الثغرات في مجال التحول الرقمي.
وفي الختام أكد على أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بالاقتصاد الليبي في كافة المجالات، وخصوصاً قطاع الطاقة والصناعة والزراعة البناء والتشييد والطرق وقطاع الخدمية وغيرها من الفرص التي تعتبر عاملاً مشجعاً للمستثمرين والشركات المحلية للانطلاق بعملية الاستثمار في ليبيا التي تعتبر عاملا مشجعاً لانطلاق عملية الاستثمار ومواكبة استثمارات مصرف ليبيا المركزي في دعم جهود تحريك عجلة الاقتصاد والسعي في تحقيق أكبر قدر ممكن للاستثمار المالي والنقدي، حيث سنعمل على المزيد من دفع وتطوير وتحسين مستوى ونوعية الخدمات التي يقدمها القطاع المصرفي بليبيا، وتقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص، بالإضافة إلى أننا نؤمن بأن القطاع الخاص هو الركيزة الأساسية في النشاط الاقتصادي ونرى بأنه من خلال شراكات فاعلة ومثيلة مع هذا القطاع في الدول الشقيقة، يتم من خلال نقل الخبرة المعرفة وتوطين التقنية والصناعة سيكون القطاع الخاص في ليبيا دوراً بارزاً في نشاط الاقتصادي خلال المرحلة القادمة التي نتطلع أن تكون مليئة بالإزدهار والتقدم وتحقيق التنمية المستدامة في كافة مناطق وربوع ليبيا.
