كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022 عن عدد من المخالفات ببعض المصارف التجارية المحلية وتتضمن:
مصرف الواحة
- قيام رئيس مجلس إدارة المصرف بالجمع بين وظيفته مع وظيفة مساعد مدير العام بمصرف الساحل والصحراء بالمخالفة لمنشور ديوان المحاسبة رقم (7)لسنة 2018م بشأن تعارض المصالح بمجالس إدارات الشركات العامة، ومخالفة القانون التجاري رقم (23) لسنة 2010م بموجب مواده ارقام (175,407، 183,182,181)، وقانون المصارف رقم (1) لسنة 2005م بموجب المادة رقم (15).
- قيام مجلس إدارة المصرف برفع قيمة مرتبات المدير العام من مبلغ 8 آلاف دينار إلى مبلغ 15 الآلفدينار، ورفع مرتب نائب المدير العام من مبلغ 6.900 دينار إلى مبلغ 10 آلاف دينار بالمخالفة للائحة الموظفين بالمصرف.
- قيام مجلس إدارة المصرف بتعيين عدد اثنان مساعدين واثنان نواب بالمخالفة للهيكل التنظيمي ولائحة الموظفين كمل أصدر مجلس الإدارة قرار رقم (7) لسنة 2021م بتشكل لجنة التمويل والاستثمار إذ تبين عدد 5 من أعضائها هم أعضاء مجلس إدارة مصرف الواحة، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويزيد من حالات تعارض المصالح.
- قيام الإدارة التنفيذية بإصدار قرار تعيين لعدد 24 موظف جديد خلال سنة 2021م وعدد 9 قرارات خلال سنة 2022م ومن خلال الفحص تبين أن جل الذين تم توظيفهم يحملون مؤهلات لا تتماشى مع طبيعة العمل المصرفي مثل الثانوية العامة ودبلوم المتوسط الأمر الذي يتعارض مع سياسة التوظيف بالمصرف ويحدث خلل جسيم بالهيكل التنظيمي والإداري بالمصرف.
مصرف الجمهورية:
- عدم اجتماع الجمعية العمومية العادية للمصرف خلال سنة 2022م مخالفة بذلك المادة رقم (163) من القانون التجاري رقم (23) لسنة 2010م حيث أن آخر اجتماع للجمعية إلى تاريخ 2020/11/01م.
- بالرغم من قيام الإدارة العامة بالتحديث الجديد لمنظومة المصرف (فليكس كيوب) إلا أن المصرف لم يبد الأهمية الكافية واللازمة من ساعات التدريب والرفع من مستويات الموظفين بالفروع، الأمر الذي انعكس سلباً على جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء والتأخر في استقرار المنظومة المصرفية بالإصدار الجديد.
- عدم التزام المصرف بالمستندات المطلوبة للحصول على المعلومات الضرورية عن بعض العملاء الذين يشتبه في معاملاتهم من خلال تعبئة نموذج اعرف زبونك (KYC).
عدم استفادة إدارة المصرف من حاملي الشهادات العليا من موظفي المصرف في تولى مهام قيادية بإدارة المصرف وعدم الامتثال لمعايير الاختيار والتعيين بالنسبة للوظائف القيادية العليا حيث لوحظ أن بعض مؤهلات قيادات الصف الأول والثاني والثالث بالمصرف لديهم مؤهلات دنيا.
المصرف التجاري الوطني
- أخر اجتماع للجمعية العمومية العادية للمصرف في 2021/06/24م وينافي المادة (163) من القانون (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري وكذلك المادة (29) من النظام الأساسي للمصرف.
- تضارب التشريعات المنظمة لعمل المصرف، حيث تنص المادة (68) (أولاً) من القانون (46) لسنة 2012م المعدل للقانون (1) لسنة 2005م بشأن المصارف والتي تنص على أن يدار المصرف بمجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء على الأقل”، بينما ينص النظام الأساسي للمصرف في المادة (35): بدار المصرف بمجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء”، الأمر الذي يستلزم تعديل في النظام الأساسي للمصرف بما يتوافق مع التعديلات في قانون المصارف.
- قصور مجلس إدارة المصرف في تحديث واعتماد الهيكل التنظيمي للمصرف يتم من خلاله تحديد الاختصاصات والمسؤوليات والصلاحيات وتقسيم المهام وتوزيعها على جميع الإدارات بطريقة تسلسلية تساعد على فهم طبيعة العمل. والحدود والمسؤوليات الخاصة بكل إدارة.
- عدم قيام المجلس باعتماد سياسات ودليل عمل لإدارة المراجعة الداخلية بالإضافة إلى وجود نقص حاد في الكادر الوظيفي بالإدارة والفروع والوكالات وعدم وجود مراجعين في بعض الفروع المراجعة العمل اليومي على الرغم من التوسع في التوظيف من قبل الإدارة التنفيذية في سنة 2022م، الأمر الذي يقلص ويحد من دور إدارة المراجعة الداخلية بالمصرف في متابعة الاعمال اليومية، ويجعل من العمليات المصرفية لهذه الفروع عرضة للاختلاس والتزوير.
- مخالفة المجلس لأحكام دليل الحوكمة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي في تكوين اللجان الدائمة، حيث تبين الآتي:
-لجنة الحوكمة لا تضم من بين أعضائها عضو من لجنة التعيينات والمكافآت بالمخالفة لدليل الحوكمة المعتمد من مصرف ليبيا المركزي. - ترأس عضو مجلس الإدارة غير المستقل (و.ع.م.ب) والتابع لمصرف ليبيا المركزي للجنة المراجعة، بالإضافة إلى أن هناك عضو مستقل واحد فقط في اللجنة.
- تكرار الملاحظات الواردة في التقارير الشهرية لبعض الفروع عن سنة 2022م، الأمر الذي يشير إلى عدم اتخاذ إجراءات بشأن معالجتها، كما لوحظ ان التقارير تفتقر إلى النتائج والتوصيات التي يمكن من خلالها الاسترشاد بها في تحسين الوضع العام للمصرف.
- عدم تقيد إدارة الامتثال بإعداد تقارير ربع سنوية عن نشاط الإدارة وعن العمليات المشبوهة التي تم الكشف عنها أو تم التبليغ عنها وفقا لسياسة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة بموجب القرار رقم (12) لسنة 2022م.
- قصور إدارة الامتثال في تنفيذ الاختصاصات الموكلة لها وذلك في متابعة مدى امتثال المصرف والتزامه بالمعايير التي تحكم العمل المصرفي ومن أهمها ملاءة رأس المال الاحتفاظ بالاحتياطيات الالزامية، والتي يتم احالتها من إدارة المحاسبة دون ان يتم تقييمها من قبل إدارة الامتثال من حيث كفاية رأس المال ودقة الأصول المرجحة بالمخاطر وتكوين الاحتياطيات بما يتناسب مع النسب القانونية.
مصرف شمال أفريقيا:
من خلال إجراء بعض الاختبارات على مخرجات منظومة المصرف فليكس كيوب لسنة 2021م ، لوحظ وجود حالات التضارب فيما بين الأرصدة الأمر الذي يؤثر سلباً على مصداقية المركز المالي للمصرف على اعتبار أن مواضع عدم التطابق كانت كالتالي:
- عدم التطابق بين رصيدي المنتج (الرصيد الدفتري والرصيد المتاح في نهاية العمل اليومي. .
- عدم التطابق بين الرصيد الدفتري الإجمالي للمنتجات مع الأستاذ المساعد.
- عدم التطابق بين رصيد الأستاذ العام مع ما يقابله من أرصدة الأستاذ المساعد.
- عدم توازن الجانب المدين مع الجانب الدائن بالمراكز المالية، وعدم سلامة وصحة المعالجات المحاسبية التي أجراها المصرف على أرصدة حسابات زبائنه الجارية التي تضررت من عملية السرقة بسبب اختراق قاعدة بيانات منظومة الحسابات في شهري 9-10 من سنة 2020م.
- عدم مصداقية تقرير (موائمة المنتجات مع الاستاذ المساعد المستخرج من منظومة المصرف فليكس كيوب) والذي يعد من التقارير الهامة محاسبياً ورقابياً وذلك في العديد من الحالات حيث تبين التالي:
رصيد المنتجات الظاهر بتقرير الموائمة لا يتطابق مع الرصيد الظاهر بتقرير
جرد المنتجات في ذات التاريخ.
-رصيد الأستاذ المساعد الظاهر بتقرير الموائمة لا يتطابق مع الرصيد الظاهر بالأستاذ المساعد في ذات التاريخ.
مصرف الصحارى:
- التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنوات من 2015م إلى 2020م، بالرغم من مراجعتها من قبل مراجع خارجي واحد فقط بالمخالفة القانون المصارف في مادته (83) والنظام الأساسي للمصرف المادة (42).
- مخالفة المادة (82) من قانون المصارف والمادة (42) من النظام الأساسي للمصرف والمتعلقة بالاشتراطات الوجب توفرها في المراجعين القانونيين عند مراجعة القوائم المالية للمصرف، وذلك من خلال حصول المراجع الخارجي (ب. ش) على تمويل مرابحة محلية بمبلغ 70 ألف دينار خلال سنة 2022م.
- عدم كفاية المخصصات المقابلة للديون الغير العاملة للمحفظة الائتمانية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ، وبمراجعة عينة تتكون من 14 فرع ووكالة وتبين عدم التزام اللجنة المشكلة لدراسة المخصصات لسنة 2020م بمنشور مصرف ليبيا المركزي رقم (2007/2) بشأن أسس ومعايير تصنيف الديون والحدود الدنيا للمخصصات المطلوبة في مواجهتها، فالديون الرديئة والديون دون المستوى والمشكوك فيها قد اعتبرتها لجنة دراسة المخصصات على انها ديون عادية بالرغم من بقاء الدين دون حركة لمدة تتجاوز السنة بحيث يصل الفرق بين دراسة لجنة المخصصات ودراسة لجنة الفحص إلى مبلغ يتجاوز 61 مليون دينار، والذي يزيد الأمر أكثر سواً ويفاقم خسائر المصرف والتي يجب أن تظهرها القوائم المالية حسب مناشير (م.ل.م).
