رد عضو لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط “خيرالله صالح” في بيان تلفزيوني الأحد علي تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”، مؤكدا أن التصريحات الاخيره التي أطلقها “صنع الله” ضده وضد باقي أعضاء لجنة الإدارة ليس إلا تصفية حسابات.
وأضاف بأن الحرب عليه بخصوص إمدادات الطاقة غير مبررة حيث أوضح ” أن استهلاك المنطقة الشرقية والوسطى من الوقود والطاقة هو من إنتاج مصافي المنطقة فقط دون أي تزويد من خارجها، حيث أشار إلى أن مادة الكيروسين التى ذكرها “صنع الله” في تصريحاته هي أساسا كميات متوفرة من المصافي الثلاث الموجودة في المنطقه الشرقية وهي السرير بواقع 10 آلاف برميل يوميا وطبرق بواقع 20 ألف برميل يوميا والبريقة 9 آلاف برميل يوميا.
وأشار إلى أن إمدادات الوقود للمنطقة الشرقية انقطعت منذ أبريل الماضي 2019، وأوضح أن سبب هذه الاتهامات ضده يعود إلى عدة نقاط أهمها :
أن اختصاص إمدادات الطاقة هو في الأصل لشركة البريقه لتسويق النفط وأن إدارة التسويق الدولي في المؤسسة الوطنيه للنفط نقلت لها هذه الاختصاصات في سنة 2011 مؤقتا، حيث أن تشبت هذه الإدارة بتوريد المحروقات من خارج ليبيا هو في الواقع بسبب المزايا والاستفادة المادية رغم وجود فضائح وقضايا عالقه أدت إلي وجود خلل واضح في هذه الإدارة يلاحظه العامة.
وأنه بالرغم من قيام حكومة الوفاق سنة 2017 بإصدار قرار يؤكد ضرورة عودة اختصاص توريد المحروقات والامتيازات المتعلقة به إلي شركة البريقة لتسويق النفط ، إلا أن “صنع الله” لم يقم بتنفيذه.
وأكد “خير الله” أن لجنة الإدارة بشركه البريقة شكت من عدم الارتياح لأغلب القرارات الصادرة من المؤسسة الوطنية للنفط بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتضييق الخناق والتدخل في عمل اللجنة وشؤونها وتقليص الامتيازات والإمكانيات مما سبب هذا الانقسام، وأن الحكومة الليبية المؤقتة أصدرت هذا القرار للحفاظ علي مقدرات الشركة وتوحيد جهودها.
كما أوضح أن تزويد المحروقات وإمدادات الطاقة ليست من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط ولكن من اختصاص وزارة المالية وصندوق موازنة الأسعار وأن المنطقة الشرقية تعاني من نقص الإمدادات بسبب زيادة الرقعة الجغرافية تحت سيطرة الجيش الليبي شرقا وجنوبا وطالب بتعديل هذه الكميات بناء على النقص الحاصل في المخازن ولم يتم الرد بالخصوص، بحسب قوله.
وأشار “خير الله” إلى أن مدير عام التزويدات بشركه البريقة رد قبل عشرة أيام قائلا ” إن الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري هي الإدارة المنوط بها تنفيذ كافه الطلبات المتعلقة بالتزويدات وشحنات الوقود المحلية والخارجية وأن مخصصات وزارة المالية لا تكفي لسد هذه الاحتياجات في الوقت الحالي والمحدده من 10 إلى 12 شحنة خارجية شهريا مع ملاحظة زيادة الطلب في مستودعات رأس المنقار وطبرق من 15 إلى 30 % شهريا والتي سببت في ربكة ونقص الإمدادات من مخازن شركه البريقة.
وأضاف ” خير الله” أن لجنة التحقيقات ألحقت مجموعة من التساؤلات والتى أعتبرت مخالفات منسوبة ومطلوب الرد عليها منها :
- مشروع توريد الاسطوانات المنزلية.
- مشروع تنفيذ مصنع الزيوت الأساسية طبرق.
- التأمين الصحي بشركة البريقة.
- مناقصات مالية 2016 تابعة للجنة العطاءات بالشركة.
- صيانة رصيف طبرق البحري.
- إنشاء مستودع البريقة النفطي.
- مشروع خزانات وقود الطيران.
- مشروع تنفيذ بوابات إلكترونية أمنية ومنصات أرضية ومشاريع أخري.
حيث أكد ” خير الله” أن معظم هذه البنود المذكورة هي اتهامات لا أساس لها من الصحة أو متوقفة بسبب عدم توفر المخصصات المالية أو أنها لا تنتمي له بصلة.
