بحث المسؤلون عن الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أمس الثلاثاء، المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المنافذ البحرية والواقعة تحت سيطرة الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر داخل ميناء الخمس وبحضور وكيل وزارة المواصلات بالحكومة ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ وعدد من مدراء المصالح والإدارات ورئيس المجلس البلدي الخمس.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية، تركز الاجتماع أيضا على إيجاد الحلول للمنافذ البحرية خاصة مع وجود بعض الحاويات التي تحتوي على مواد غذائية ولحوم فاسدة والاتفاق على إتلافها.
