ذكرت صحيفة داناشونال الأمريكية إن صندوق الثروة السيادي الليبي فشل في محاولة لمقاضاة وليد محمد علي الجهمي رجل الأعمال المقرب للمرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي بشأن تسويات بمبلغ 12 مليون دولار لتأمين عقد استثماري كبير .
وأضافت الصحيفة إن الجهمي له صلات وثيقة بعائلة القذافي استولى على الأموال بعد إخفاء تورطه في اتفاقية استثمار بقيمة 200 مليون دولار أبرمت بين مؤسسة الاستثمار الليبية وبنك الاستثمار كريدي سويس.
وأوضحت الصحيفة من جانبها إن الجهمي حصل على دعم بقيمة 6 ملايين دولار عندما تم إنشاء الاستثمار لمدة خمس سنوات في عام 2008 وبعد ذلك بعام قالت مؤسسة الاستثمار أنها لا تعرف شيئا عن دوره في الاستثمار في ذلك الوقت.
لكن محامي في لندن قال بأن مؤسسة الاستثمار الليبية لا يمكنها مقاضاة بنك كريدي سويس كما أن رجل الأعمال وثلاث شركات أخرى مرتبطة بالصفقة بسبب فشلها في إجراء تحقيق شامل وفي الوقت المناسب في مزاعم الفساد.
كانت الدعوى المرفوعة ضد كريدي سويس هي الأحدث التي رفعتها مؤسسة الاستثمار الليبية ضد البنوك الدولية بسبب استثماراتها الأجنبية بعد اكتشاف “تراجع حاد” في قيمها منذ الإنتفاضة التي أطاحت بالنظام الليبي السابق .
وقالت أوراق المحكمة إن بعضها يتعلق بمدفوعات “سرية” مفترضة من البنوك إلى الجهمي حيث أعلنت مؤسسة الاستثمار الليبية أن رجل الأعمال قام برشوة من عام 2007 إلى عام 2009.
تضمنت سلسلة طويلة من المطالبات القانونية إجراءات ضد شركة “Goldman Sachs ” والتي لم تشمل رجل الأعمال الجهمي والتي تم فصلها في عام 2016 ، بينما استقر الصندوق Societe Generale مقابل 1 مليار دولار في عام 2017 .
وكجزء من التسوية اعترف بنك سوسيتيه جنرال بأن الجهمي كان محتالاً ودافع رشاوى، بحسب أوراق المحكمة في لندن، الجهمي الذي وصفته مؤسسة الاستثمار الليبية بأنه شريك سياسي أو تجاري وثيق لسيف الإسلام القذافي ينفي هذه المزاعم.
تمت تسوية الدعوى المرفوعة ضد JP Morgan Chase في يونيو 2020 بعد أن حكم قاض في لندن بأن وقتا طويلاً قد مضى قبل رفعها بحسب وصف الصحيفة.
جاءت هذه المزاعم في أعقاب سقوط نظام القذافي عام 2011 الذي أدى إلى احتجاز سيف الإسلام بين عامي 2011 و 2017.
أصدر الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة الاستثمار، محسن دريجة، تعليمات إلى الاستشاريين في عام 2012 بالتحقيق في استثماراتها ذات الأداء الضعيف وما إذا كان يمكن استرداد المدفوعات لأطراف ثالثة من خلال الإجراءات القانونية.
استمعت المحكمة العليا في لندن إلى أن الفساد والرشوة من خلال مدفوعات طرف ثالث كان مصدر قلق لمجلس إدارة مؤسسة الاستثمار الليبية منذ عام 2007.
وأكدت الصحيفة أن المؤسسة الاستثمار الليبية واجهت صعوبات في التحقيق في الفساد المرتبط بنظام القذافي قبل الانتفاضة .
لكن قيل للمحكمة العليا في لندن أن مؤسسة الاستثمار الليبية لم تكتب إلى بنك كريدي سويس إلا بعد تسع سنوات من إبرام صفقة الاستثمار ، عندما زعمت أنها ربما تكون ضحية لمخطط احتيالي وفاسد يتضمن رشوة وترهيب .
وتابعت الصحيفة بالقول إن التحقيق بشأن هذه القضية متواصل ويأتي في الوقت الذي يستعد فيه سيف الإسلام القذافي لخوض انتخابات الرئاسة هذا الشهر .
