تحدث الأستاذ في جامعة السربون ” المبروك درباش” قائلاً: إن الإعلان عن قرارات ضخ قيمة نقدية للسوق بدون ترتيبات إجرائية تتناسب وهكذا قرارات مرتقبة، يرفع من الأسعار مباشرة، قبل حتى كتابة أو تفعيل تلك القرارات.
واضاف بالقول: إن الإعلان عن ضخ قيمة مالية للسوق لصالح فئة معينة من المجتمع هي في الأصل غير عاملة، أي غير منتجة، أي لا تضيف قيمة تعويضية للسوق بدلاً عن ماسوف تستفيد به لوحدها، حيث يرفع الأسعار على كل فئات المجتمع الأخرى، وبالتالي يتضرر منه كل أفراد الفئات الأخرى.
وتابع بالقول: هكذا إجراءات تُنقص من قيمة وفاعلية القرض المالي السوقية، وذلك حسب القيمة الجديدة وفق الأسعار الجديدة، وبالتالي يُمسي هذا القرض خسارة للقيمة الدفترية عند المقرض أي الدولة وخسارة للمقترض هو الآخر.
وفي الختام أوضح بأن نسبة تقييم الخطورة في عدم القدرة على رد هكذا قروض تعتبر عالية جداً ولا يوجد مصرفي عاقل يتحمل مسؤولية هكذا مجازفة، وكذلك بدون ضمانات سياسية والتي وإن أُعطيت تعتبر وفي هذهِ الحالة تحديداً فساداً في الحكم والمال، وذلك الأسعار لا تعود لسابق عهدها أبداً وفقاً لقوله.
