تمر اليوم الذكرى السنوية الأولى لكارثة درنة، اعصار دانيال الذي اجتاح المدينة ليلاً ليقذف بزهور درنة أطفالاً وشباباً وشيباً إلى عمق البحر وفي غياهب الأودية في غياب تام عن الإحساس بالمسؤولية ممن كانوا وراء تعاظم الكارثة.
كارثة هزت وجدان العالم تماماً مثلما أرعب الليبيين هول مشاهد الكارثة وآثارها التدميرية على صعيد البشر أولاً ثم الحجر.
ولئن كانت مبادرة الحكومتين بجعله يوم حداد رسمي بادرة تحسب لهما إذ أن من المفيد التذكير بهذا الجرح الذي أصاب الوطن وستظل مشاهده لسنين طويلة تدمي القلوب وتؤلم العيون وتنهك الأجساد وربما يتعظ كل مسئول لديه حس وطني وضمير حي بأبعاد عمليات الفساد والتراخي والتي من تراكماتها ولدت هذه الكارثة.
التوقف عند هذه الذكرى الأليمة يدعونا أيضاً للتساؤل هل وضع صناع القرار والتنفيذيون معايير وضوابط تضمن عدم حصول هذه الكارثة في مكان آخر أو تضمن عدم تكرار هول الفواجع؟ أم أنها هم تناقلته الحكومات لأيام ثم مالبثت أن طوته رياح النسيان؟ وهل فعلاً تمت محاسبة المسؤولين عن الكارثة ومن ورائهم؟ ولماذا لم تنشر حجم الكوارث المادية والبشرية؟ ثم هل وضعت الحكومة برامج اعادة تأهيل من عاشوا هول المأساة؟ وكيف السبيل لإعادة ادماج من فقد أهله وذويه؟ وهل قدمت المساعدات اللازمة للناجين بما يسهم في محو آثار الإعصار النفسية والمادية؟
الموضوع جد كبير والأمر جد خطير إن لم نتعظ بدروس الكارثة، وإن لم نضع خطط تضمن درء الخطر بمجرد الإنذار عن قدومه؟
الدرناريون خاصةً والليبيون عامة بحاجة إلى من يربت على أكتافهم ومن يستنهض هممهم ومن ينظر إلى احتياجاتهم، فهل تعي الحكومات دورها؟ وماذا لو أعاد الإعصار نفسه أو أي كارثة طبيعية لاسمح الله في مكان ما في ليبيا ذات السيناريو؟ وهل بتنا نملك خطط المواجهة؟ أم أم الانقسام السياسي والبنك المركزي قد أنست السلطات مهامها وواجباتها، وباتت المصالح الفردية أكبر وأهم من المصالح الوطنية والقومية؟؟
