علق الخبير الاقتصادي “محسن دريجة” على اشتراطات وضوابط المركزي لبيع النقد الأجنبي أنها في المجمل مقبولة وترتكز على توفير التغطية المالية من المركزي للمصارف التجارية.
وأكد “دريجة” في تصريحات تلفزيونية أن تلك الضوابط والاشتراطات ستتمخض عنها انخفاض ملحوظ في الأسعار تبعا لانخفاض سعر الدولار ، مؤكدا أن الانخفاض المتوقع نتيجة لتحكم القرار في الأسعار وليس مناشير المركزي كما كان يحدث .
أما فيما يخص اشتراطات المركزي لشراء العملة لغرض الدراسة فقد أشار “دريجة” أن ذلك سيقفل باب التربح والفساد، إذا ما ربطناه بقرار وزارة التعليم بحصر الدراسة في عدد من الجامعات المعتمدة حول العالم.
وواصل “دريجة” قوله إن ماكان يحدث من تلاعب البعض في ملف العلاج بالخارج سينتهي بانتهاء فارق السعرين، مؤكدا أن اشتراط المركزي تحويل قيمة العلاج لحساب المستشفى مباشرة أمر سيساعد بشكل كبير في إيقاف ماكان يحدث من فساد مالي.
وانتقد “دريجة” نسبة 4% التي أعلنها المركزي كرسوم تحويل تتقاضها المصارف التجارية، معتبرا إياها إجحاف في حق المواطن ومطالبا في الوقت نفسه بإعادة النظر في النسبة المنصوص عليها في البيان.
وطالب الخبير الاقتصادي بتوفير التغطية المالية للاعتمادات الخارجية، الأمر الذي سيعيد ثقة المصارف الخارجية بالمصارف الوطنية، مستبعدا حدوث أي انهيار مع انتعاش مبيعات النفط واقتناع الكثير من التجار أن شراء الدولار بكميات كبيرة لن يفيد لاتجاهه نحو الانخفاض كل مرة.
