قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار سابقا محسن دريجة اليوم الثلاثاء، إن الأموال التي تحتفظ بها المؤسسة الوطنية للنفط هي موجودة في مصرف ليبي وليست مجمدة ويمكن أن تنتقل لمصرف ليبيا المركزي فور الوصول إلى تفاهمات حول إجراءات صرفها.
وأشار دريجة إلى أن الاحتفاظ بالأموال بهذه الطريقة جاء بناء على إتفاق بين المجلس الرئاسي والبرلمان ممثلين برئيسيهما.
وأوضح الخبير الاقتصادي بأن الخيارات المتاحة كانت تتمحور حول الابقاء على النفط مغلق أو فتح النفط وتقاسم الأموال أو استئناف إنتاج وتصدير النفط وايداع الأموال خارج ليبيا أو استئناف إنتاج النفط وتصديره وإيداع الأموال داخل ليبيا، حيث أنه بصعوبة بالغة تم الاتفاق على الخيار الأخير.
ويعتقد دريجة بأنه في حال وجود الأموال في ليبيا وإنتاج النفط مستمر فإنه لا توجد مبرر للاستمرار في وقف الاعتمادات والمستحقات الشخصية ومخصصات العلاج والدراسة وبمجرد استئنافها ستنفرج مشكلة السيولة وينخفض سعر صرف الدولار.
وأضاف: “مصرف ليبيا المركزي بإمكانه الانفاق في حدود مبيعات النفط من المبلغ الموجود لديه وهو متيقن أن ما ينفقه سيعوض من حساب مبيعات النفط عاجلاً أو آجلاً. مبرر الحفاط على الاحتياطيات وهو مبرر حقيقي انتفى الآن”.
وأكد بأن المجلس الرئاسي بإمكانه إصدار قرار بفرض الرسم على كل الاستخدامات خلال دقائق وبهذا يتم إنهاء تعدد أسعار الصرف دون أن تتأثر قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها لأن الرسوم المضافة ستعود لها.
“خلال يوم واحد يمكن أن يتغير الوضع الاقتصادي للأفضل. لكن الاستمرار في الإصرار على المواقف قد يصل بنا إلى نتائج أسوأ، مثل فرض عقوبات وتجميد أموال ليبيا. وعلى أي حال، لن تحال الأموال من المصرف الخارجي للمصرف المركزي قبل إجراء إصلاحات اقتصادية”، يقول محسن دريجة.
