قال الرئيس السابق لمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار محسن دريجة، إنه يخشى أن يصبح سعر الصرف الجديد مصدرًا جديدًا لزيادة إنفاق الحكومة مثلما حدث مع الرسوم.
وأوضاف عبر منشور على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الثلاثاء: “سعر صرف 4.48 سعر مؤقت وتخفيضه مسألة وقت إذا استمرت الظروف الحالية. وأخشى ان الحكومة ستجد صعوبة في منع نفسها من زيادة الميزانية مما سيؤدي الى زيادة كمية الدينار الليبي ويخفض قيمته مقابل الدولار وندخل في اقتصاد تضخم”.
وأشار إلى أن السياسة المالية مسؤولية وزارة المالية، حيث أنه في حال تجاوزت الميزانية القادمة 65 مليار دينار سيتعطل تخفيض سعر الصرف، أما إذا إلتزمت وزارة المالية بمستويات إنفاق منضبطة سنصل إلى أقل من أربعة دينار للدولار في منتصف 2021.
ويعتقد المسؤول السابق بالمؤسسة الليبية للاستثمار بأن مستقبل الدينار الآن بيد وزارة المالية والمجلس الرئاسي أكثر مما هو بيد المركزي كما كان من قبل.
