قال الخبير الاقتصادي “محسن دريجة” أمس الخميس إن عملية وضع عائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط هي رسالة واضحة بأن التدخل الدول لاستئناف النفط مرهون بإصلاحات اقتصادية.
وأضاف “دريجة” خلال تصريحه لقناة الأحرار أن توحيد الميزانية من الممكن جدا أن تطبق، وذلك بتوحيد المصرف المركزي بمجلس إدارة كامل، او مجلس إدارة جديد،ولكن هذه المسألة ترجع إلى المسؤولين.
وبين أن على مصرف ليبيا المركزي أن يكون مجلس إدارة وليس المحافظ فقط هذا قانونيا، ليس هناك أي قرار أممي يفرض تجميد العائدات.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن السعر الذي سيحدد سيكون 4.5 دينار او أقل، مشيرا إلى أن ذلك امر خاص بالمصرف المركزي وليس من اختصاصنا، اذا اتحد المصرف المركزي فيجيب أن تكون الأموال تحت المصرف المركزي وليس لدى المؤسسة الوطنية للنفط أي حجة.
