كشف ممثل المجلس الرئاسي في حوار المصرف المركزي برعاية بعثة الأمم المتحدة “زياد دغيم” لصدى الاقتصادية أن المصرف المركزي يعمل بكفاءة وبشكل طبيعي داخلياً وخارجياً ونفذ مئات الاعتمادات والتحويلات من ضمنها السفارات ومنها سفارتي “هولندا” وأستطيع اثبات ذلك للرأي العام
وتابع بالقول: البرلمان أدرك أنه لا عزلة للمصرف المركزي دولياً لذلك يستمر في اغلاق النفط وقام للأسف الشديد منذ يومين بمخاطبة للسفارات والمؤسسات الدولية عبر إحدى اللجان، وأخشى أن تستغل من دول اقليمية واستعمارية للاساءة إلى سمعة وتصنيف ليبيا المالي.
وقال: عقيلة صالح يدرك خطورة هذه الرسالة وتداعياتها القانونية والتاريخية لذلك حمل المسؤولية لإحدى اللجان للأسف الشديد .
وأكد أن المجلس الرئاسي ملتزم بالاتفاق السياسي وخارطة الطريق لذلك لم يعين محافظاً بل وضع انتخاب البرلمان للشكري والمزكي من مجلس الدولة موضع التنفيذ لتجنيب طرابلس حرب على ابواب المصرف تنهي سمعته وأصوله إلى الأبد.
كمل يستطيع البرلمان وفق دغيم غداً إقالة السيد الشكري بنصاب الثلثين وتعيين محافظ جديد بالتوافق مع مجلس الدولة وينهي الأزمة التي يفتعلها الآن خوفاً من استفتاء قادم للشعب على حل البرلمان .
وأكد بأن الكبير مقال من البرلمان منذ 2014 وتحججه بالقرار 25 لسنة 2023 بتكليفه مع نائبه منعدم لثلاث أسباب ( عدم تعميم القرار – عدم التشاور عليه مع مجلس الدولة – عدم إقالة المحافظ المنتخب
السيد الشكري في جلسة بالثلثين )
وتابع؛ النفط مقابل الغذاء أمنيات دول اقليمية واستعمارية لن تتحقق، ىتهويل سياسي محلي للضغط على الأسعار لن يجدي فهو أقل كلفة من حرب في طرابلس ولن نسمح بها ولن تغامر المؤسسات المالية الأمريكية على سمعتها وسمعة الدولار في سابقة لها تداعياتها، من أجل شخص وخاصةً في زمن تتطلع فيه الصين إلى شراكة استراتجية في ليبيا
كما أضاف بأن حل الأزمة يكمن في توافق سريع بين المجلسين على محافظ جديد فإن فشلا فيستجاوزهم الليبيون ونراهن علي قيادة الجيش والاعمار في برقة وفزان بعدم ايقاف مسيرة النجاح أو تعريض ليبيا لمشاريع خطيرة من أجل شخص أو قلق برلمان من استفتاء شعبي .
هذا ولا يحق لمن لم يحترم أحكام القضاء ان يطالب بها الان وقرارات الرئاسي من أعمال السيادة لا تخضع للقضاء أثناء إعلان الطوارئ وبموجب قانونه .
