حذّر وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، فرج أقعيم، تجّار العملة داخل المناطق الخاضعة لإدارة القوات المسلحة، من الاحتفاظ بالأموال داخل منازلهم أو مزارعهم وتكديسها بمبالغ ضخمة دون ترخيص، مؤكدًا أن هذا الفعل يُعد مخالفة صريحة للقانون.
وأوضح أقعيم أن بعض هؤلاء التجّار، وتتراوح أعمارهم بين 20 و25 عامًا، يحتجزون مبالغ تصل إلى 25 مليون دينار داخل محالهم، في وقت لا يتوفر في بعض المصارف حتى مليون دينار واحد، واصفًا هذا الوضع بغير المنطقي.
وأكد أقعيم توجيه تحذير أخير للتجّار بضرورة التقدّم فورًا وفتح محالهم، حيث سيتم مرافقتهم من قبل ضباط مختصين إلى المصارف لإيداع الأموال في حساباتهم، مع توفير الحماية اللازمة حتى إتمام عملية الإيداع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعاملات المالية عبر الصكوك والبطاقات المصرفية، ووفق الأساليب القانونية التي أقرتها الدولة.
وأضاف أن نيابة مكافحة الفساد ستباشر أعمالها اعتبارًا من الغد، وسيتم مصادرة المحال المخالفة وتفعيل قرار «من أين لك هذا؟»، تنفيذًا لأوامر القيادة العامة، مؤكدًا أن المخالفين سيُحالون إلى السجن، واصفًا إياهم بـ«دواعش المال العام».
وأشار أقعيم إلى أن الإجراءات المتخذة شرق البلاد، والتي شملت إغلاق مكاتب الصرافة وإعادة الأموال المكتنزة إلى المصارف، أسهمت في إيقاف تداول بيع وشراء الدولار في السوق الموازي خلال اليوم.
