كتب : الباحث الاقتصادي ” رجب خليل “
ليس هناك شيء اسمه سوق سوداء للعملات الأجنبية، بل هناك عرض وطلب على المتاح منها، على اعتبارها سلعة كغيرها من السلع، (كاش) كانت أو تحويل، وهذه سوق حقيقية تدار في وضح النهار، وقد أوجدتها الحاجة ..
سوق طبيعية،ومصدر المعروض من هذه السلعة معروف ومحدد، وهي الاعتمادات، ومستندات برسم التحصيل، وهي أيضاً غير متاحة بشكل عادل وشفاف، وهنا قد تصل الضبابية إلى السواد، وبالتالي تكون السوق السوداء ضمن أروقة البنك المركزي، وكذلك الهيئات والوزارات المسؤولة عن منح وتنفيذ الاعتمادات وليس خارجها.
المصدر الثاني : هو ما تحتفظ به الشركات المتحصلة على هذه الاعتمادات بتواطؤ الشركات الأجنبية في حساباتها بالخارج، ومن ثمّ تجلبه (بالكاش) أو تحوله لمن يطلبه على شكل حوالات بنكية.
المصدر الثالث : مدخرات الليبيين العاملين بالخارج.
المصدر الرابع : بعض السفارات، والشركات الأجنبية التي لديها التزامات بالدينار الليبي.
المصدر الخامس : مخابرات بعض الدول التي لها نشاطات عسكرية داخل ليبيا بتمويل حرب الإخوة الأعداء.
أما المصدر الأخير فهو مخصصات أرباب الأسر، وهي تحافظ في هذه الأيام على استقرار سعر الدولار لسببين، انخفاض الطلب بسبب كثرة الأسر التي تطلب هذه الدولارات، إما للعلاج أو لتعليم أبنائها في الخارج، أما باقي الأسر فقد باعت مخصصاتها وساهمت في زيادة العرض.
رغم كل هذه المصادر، إلا أن الطلب مازال يتفوق على العرض بسبب موردي السلع والبضائع المحرومين من الاعتمادات، مثل مواد البناء، والإلكترونات، والأثاث، والجيوش الجرارة من العمالة الأجنبية في مهن البناء، والحلاقين وعمال النظافة، .. إلخ.
وهناك أيضاً طلب متزايد للدولار من تجار الممنوعات نتيجة الانفلات الأمني.
فرض رسوم على بيع العملة الأجنبية، وإيصال الدولار إلى أربعة دينار ونصف الدينار مثلاً، سوف يحفز أصحاب المدخرات من العملة الأجنبية إلى عرض هذه العملة في السوق، على أمل أن يقوموا بشراء نفس المبالغ المباعة منها بدينارات أقل فيزيد المعروض .
