عمم رئيس ديوان المحاسبة الليبي التابع لمجلس النواب “عمر عبد الربه صالح ” منشورا اليوم الأحد على جميع الوزارات والهيئات والمؤسســات والمصـالـح والأجهزة والشركـات والمصـارف العامـة بعدم التعامل مع الشركات والمؤسسات التركية.
وشمل التعميم حظر الاستيراد منها بكافة أشكاله وأنواعه ووقف دخول وارداتها عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية ووقف أية أوامر صرف أو اعتمادات مستندية أو تحويلات بكافة أشكالها قد تصدر لهذه الشركات أو وكلائها داخل الدولة الليبية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وأضاف أن الحظر يسري على الاعتمادات بجميع أنواعها ، وعلى المصارف العامة التي تحتفظ بحسابات لهذه الشركات ضرورة فرض رقابة حازمة عليها ووقفها كلما استدعى الأمر ذلك، واعتبار كل من خالف ذلك بمثابة خيانة للوطن
