سلط تقرير ديلويت الضوء على تحليل الميزانية العمومية لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس “الاستثمارات الأجنبية والمحلية” .
كما يملك المركزي استثمارات ومساهمات لدى بنوك ومؤسسات أجنبية ومحلية تم احتسابها بالتكلفة التاريخية وقد تكون هناك حاجة لمراجعة انخفاض القيمة لتعديل القيمة الدفترية بحيث تعكس القيمة السوقية الحالية .
وكشف التقرير عن تراجع القيمة الدفترية للاستثمارات الأجنبية والمحلية بنسبة 5% من حوالي 18.4% دينار في ديسمبر 2014 إلى ما يقارب 17.3 مليار دينار ليبي في يونيو ودون احتساب المخصص 4.0 مليار دينار ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى سداد القروض والودائع المقدمة للدولة .
كما تتألف القروض والودائع القائمة من دول مثل سوريا وروسيا والتشاد وموريتانيا وكوبا ولم يتمكن المركزي طرابلس من تحصيل تلك المبالغ إلا قيمة القرض المقدم من لموريتانيا .
وتطرق التقرير إلى امتلاك أكثر المركزي طرابلس أكثر من 70% في بعض المصارف مثل الجمهورية والتجاري الوطني وشمال أفريقيا وقد يؤدي ذلك وجود مختوف تتعلق بتضارب محتمل في المصالح بالنظر إلى قيام المركزي بدور رقابي على المصارف التجارية وقد أوضحت إدارة المركزي بطرابلس بوجود خطة للتخارج من كافة الاستثمارات المحلية تم اعدادها قبل الانفصال المؤسسي في سبتمبر 2014 ووجود نية بتنفيذ تلك الخطة بعد توحيد المركزي .
كما تبلغ القيمة السوقية ليني كريدت والمؤسسة العربية المصرفية “شركات مدرجة” 230 مليون دينار و740 مليون دينار ليبي على التوالي وهي أقل من التكلفة التاريخية المسجلة في الدفاتر بناء على تأكيدات من أطراف خارجية أو من مصادر عامة وفقاً للتقرير كما تعتبر 96% من إجمالي القروض أو الودائع أصولاً متعثرة وهناك مخاوف إزاء إمكانية استردادها بقيمة تقارب 0.7 مليار دينار ليبي وفقاً للتقرير .
وقال التقرير: لوحظ بأن المركزي بطرابلس يعتمد على تنفيذ معانلات أجنبية من قبل البنك الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية كما يعتمد عليهما لأغراض التمويل التجاري مما قد يثير مخاوف من وجود تضارب محتمل في المصالح .
