قام ديوان المحاسبة الليبي بالتنويه بشأن الإفراجات وتسوية الأوضاع المالية، وذلك بعد ورود العديد من الاستفسارات وقيام بعض المواطنين بمراجعة الديوان للاستعلام على الإفراجات وتسوية أوضاعهم المالية.
وفي هذا الصدد أشار الديوان إلى قرار الرئيس رقم 563 لسنة 2018م بخصوص إيقاف إجراءات الرقابة المصاحبة على حساب المرتبات، وما تضمنه منشور الديوان رقم 10 لسنة 2018م من ضوابط وإجراءات تتعلق بذلك.
عليه فإن الديوان يوضح أن الإفراج عن المرتبات وكل التسويات هو من اختصاص وزارة المالية، وأن دوره يقتصر على المراجعة اللاحقة لمرتبات الجهات المختلفة عبر الإدارات والفروع.
