أصدر ديوان المحاسبة التابع للمنطقة الشرقية اليوم الاربعاء منشوراً تحدث من خلاله عن مراعاة التقيد بالضوابط عند مـــنح المكــــافآت المالية ، إلى جـميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات العامة .
.
حيث ذكر الديوان أنه لاحــــــظ من خلال ممارسته للإختصاصات المسندة إليه بمقتضي أحكام القانون رقم (19) لسنة 2013م أن أغلب الجهات تقوم بتشكيل لجان لـــ ( شؤون العاملين – العطاءات – المشتريات – وغيرها ) ،وصرف مكافآت مالية شهرية لأعضاء هذه اللجان تتجاوز الحدود المنصوص عليها بالمادة (129) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ، مما أثقل كاهل الدولة بأعباء مالية قد لا تستطيع الوفاء بها ،بل أن بعض هذه الجهات تقوم بصرف مكافآت مالية لبعض العاملين الذين يستمرون في العمل بعد انتهاء الساعات المحددة للعمل الإضافي .
وذكر الديوان أن صرف المكافآت المالية بالمخالفة للتشريعات النافذة تشكل مخالفات مالية تستوجب المساءلة القانونية عنها ، وأهاب بضرورة التقيد والإلتزام بأحكام القانون إذا ما ترأى صرف المكافآت المالية مع ضرورة مراجعة جميع القرارات السابقة التي بموجبها تم الصرف بالمخالفة ووجوب تصحيحها فيما يستقيم وصحيح القانون.
