تواصل ديوان المحاسبة في كشف المخالفات التي طالت الجهات العامة والحكومية حيث أن الديوان ثبث من خلال ممارسته لاختصاصه أن البعض ممن انتخبهم لمجلس النواب أو هيئة صياغة الدستور أو المجالس الحالية قد استأثرو بمرتبات من جهات أعمالهم الأصلية بالإضافة إلى ما يتقاضونه من مرتبات بالجهات المنتخبين لها فطلب من وزارة المالية بضرورة التعميم على المراقبين الماليين ومراقبات الخدمات المالية بالبلديات بالحزم بعدم صرف المرتبات لهم إلا من خلال شهادات الدفع الأخير واسترداد ما تم الصرف لهم بالمخالفة.
وأكد الديوان انه من ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذها من ضبط وتنظيم عمليات فتح الاعتمادات المستندية وأحكام رقابة عليها فقد تدخل بجملة من الضوابط والاشتراطات رأى انها كفيلة بأحكام الرقابة على هذه العمليات عندما تولى الديوان مخاطبة السيد رئيس مجلس الوزراء بملاحظاته واقتراحاته في الخصوص والمتمثلة في :
أن ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والبضائع الموردة من الخارج للسوق المحلي وبالرغم من تغطيتها بالسعر الرسمي للصرف عند التحويل من الخارج وبموجب اعتمادات مستندية وتسهيلات ممنوحة من المصارف التجارية بالإمكان التحكم فيها بشرط توحيد مؤسسات الدولة وأهمها مصرف ليبيا المركزي كما يجب توحيد العمل بين المصارف التجارية والبنك المركزي أيضاً وهذا أمر فرضته هذه الانقسامات وضرورة الإشراف المباشر من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة والبنك المركزي والمصارف التجارية وربطها بمنظومة موحدة مع شبكة التجارة الدولية الإلكترونية فيما يتعلق بالاستيراد بدل من ترك حرية التصرف لرجال الأعمال بالاضافة الي إعادة العمل بالموازنة الاسترادية لكافة قطاعات الدولة على أن تحوي بكل وضوح على اكود السلعة وبلمواصفات والأسعار النمطية.
وأوضح الديوان أن كشف العديد من المخالفات والملاحظات عند الفحص ومراجعة الاعتمادات المستندية يعتبر دليل على القصور في التنسيق ما بين الجهات الحكومية، وضرورة بسط هيبة الدولة وأجهزتها الضبطية.
