من تقرير ديوان المحاسبة 2019.. مخالفات يرصدها التقرير في وزارة الداخلية وأبرز ماجاء فيه :
أن نفقات ديوان الداخلية قفزت بنسبة 267% مابين عامي 2016 إلى 2019 حيث بلغت عام 2019 أكثر من 2,4 مليار دينار.
كما أرفق الديوان بأن الوزارة لم تتوخى الدقة والموضوعية ولا الأساليب العلمية في إعداد ميزانيتها التقديرية، وكثيرًا ما يتم الصرف بالتجاوز وأبرمت عدداً من العقود دون الرجوع للمراقب المالي.
وأن الوزارة لم تعيد بواقي اعتمادات 2018، وصرفتها على جهات ذات ذمة مالية مستقلة بالمخالفة للقانون المالي للدولة منها مجلس النواب.
كما ذكر التقرير أن الوزارة أفرطت في شراء السيارات بأسعار مرتفعة بالتكليف المباشر وتعاملت مع موردين محددين وتعمدت نفس الطريقة في الشراء وأعمال الإنشاءات، ووقعت عقوداً بأكثر من 104 مليون دينار أُعطيت لشركتين بالتكليف المباشر في 37 معاملة ولم يتبين مايفيد بتسلم السيارات فعليًا.
وأضاف أن الوزارة كانت عشوائية في صرف الأموال ولم تفصل بين الحسابات وهناك تفاوت واضح بين إيراداتها الفعلية والمقدرة، ولم تسوي نفقات السفر وعلاوة المبيت وتوسعت في منح العُهد دون تسويتها وتعزيزها المستندي ضعيف.
كما لاحظ الديوان أن حوالة بمبلغ 30 مليون دينار دخلت لحساب الداخلية من وزارة الدفاع لم يتضح سببها ولا الغرض منها، ليبلغ ماتحصلت عليه الوزارة من خارج الميزانية 407 مليون دينار.
كما أن الوزارة سلّمت سياراتٍ لجهات وأشخاص خارج القطاع مما يعد تصرفًا في المال العام بالمجان وأغلب عقودها تفتقد الإجراءات القانونية السليمة.
وذكر التقرير أن الوزارة صرفت مبالغ كبيرة كعهد مالية بأسماء أشخاص خصمًا من بند الإعاشة وتبين أن بعضها صرفت في غير هذا الغرض، وأن عقود التموين والإعاشة تمت بالتكليف المباشر وبمبالغ ضخمة واستخدمت عقود وقرارات منتهية الصلاحية ولم تفعل لجنة العطاءات في منح العقود.
كما ذكر الديوان أخيراً أنه هناك شركات مقاولات تحصلت على مبالغ من الوزارة نظير مشاريع، دون وجود عقد معها ولا مايفيد بتسليم المشروع.
