أكدّ ديوان المحاسبة في بيان له صحة المذكرة المنسوبة إليه فيما يتعلق بمسألة الإنفاق الحكومي، ويكشف التفاصيل السابقة واللاحقة لهذه المذكرة.
حيث أحاط الديوان أنه قد راسل بدايةً وزير المالية بطلب تعميم على كافة المراقبين الماليين للامتناع عن منح الموافقة على أي نفقة خارج مشروعات التنمية، لتستجيب الوزارة لهذا الطلب وتُعمّم ضوابط ديوان المحاسبة على كافة الجهات العامة التي سُيّلت لها الأموال.
كذلك أشار الديوان في إحاطته بأنّه قد أحال كتاباً إلى وزير المالية لإلغاء عدد من الصكوك لبعض الجهات، وقد عقد رئيس الديوان اجتماعاً يوم 2021/9/6 مع وزيري المالية والتخطيط لنقاش تفاصيل المذكرة وأهمية وجود ضوابط صرف للمبالغ المُحالة للقطاعات.
ليكون هناك اجتماع بعدها مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتاريخ 17/10/2021 وكانت أحد بنوده تخص ملاحظات الديوان حول الموضوع، كما أشار الديوان إلى أن الفقرة -التي تم التركيز عليها- تتعلق برقابة المشروعية وعلاقة ذلك بالترتيبات المالية.
كما أوضح أخيراً أن المبالغ المذكورة تمثل “أوامر صرف” تتعلق بالقطاعات الحكومية، وليس الجهات المنفذّة؛ كما أن التصرف بهذه الأموال لم يتم بعد ويتوقف الأمر على ارتباطه بإجراءات تفرضها التشريعات والقوانين النافذة.
