أصدر ديوان المحاسبة في طرابلس أمس الإربعاء تقريره المالي لسنة 2018 بشأن الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة مستعرضا فيه التجاوزات الإدارية والفساد المالي وتأثيراته السلبية على الأزمة المالية.
وتعرض رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” في التقرير السنوي والدوري للديوان في مؤتمر صحفي تابعته “صدى” لحجم تلك التجاوزات، حيث تناول التقرير في بعض فصوله بشيء من التفصيل ماورد في ملف الصناديق السيادية، متطرقا إلى عديد الشركات الاستثمارية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.
وصف التقرير القرار الذي تأسست به الشركة بأنه كان لغرض استثمار الأموال الليبية في الخارج والداخل بمايساهم في تنمية موارد الاقتصاد الوطني، وتحقيق العوائد المالية، وانطلاقا من ذلك بلغ رصيد الشركة في سنة 2007 ما يقارب من 63 مليار دولار موزعة بين موارد نقدية “المجنب” وموارد عينية متمثلة في الشركات والمحافظ التي آلت إليها المؤسسة الليبية بموجب قرار التأسيس .
وذكر تقرير ديوان المحاسبة أن التدقيق في العوائد والأرباح السنوية تظهر أنها غير مرضية إذا ما قورنت بحجم الأموال الموظفة للاستثمار.
ولاحظ تقرير الديوان أن المؤسسة الليبية للاستثمار والشركات التابعة لها لم تقم بإعداد ميزانيات مجمعة خلال السنوات المالية السابقة والسنة الحالية، كما نوه التقرير أن الديوان لم يتمكن من فحص الحسابات المؤسسية عن سنة 2017 نتيجة لقصور الإدارة المالية بالمؤسسة في إدخال القيود اليومية المتعلقة بالسنة المالية 2017.
وأوضح التقرير أن قيمة الأموال المجمدة في الخارج بلغت 33 مليار دولار في شكل ودائع وسندات ومحافظ وصناديق استثمارية، مبينا أن خسائر ذلك التجميد بلغت 43 مليون دولار أمريكي سنويا قيمة الضرائب السالبة للمصارف المودعة فيها، الأمر الذي يتطلب الإسراع في اتخاذ إجراءات جديدة والتواصل مع المجتمع الدولي وهو ما عجزت عنه إدارة المؤسسة إلى الأن.
وفيما يخص الاستثمار في الأوراق المالية فقد أكد ديوان المحاسبة وجود فرق بقيمة تفوق 56 مليون دولار بين رصيد حساب أسهم الشركات الظاهر بالقوائم المالية وبين الكشف المقدم من إدارة الاستثمار، مما يؤكد وجود صناديق ومحافظ قيمتها السوقيه “صفر”، وبشأن الفروقات الكبيرة في الكشوفات المحالة من إدارة الاستثمار من جهة والإدارة المالية للأسهم والصناديق والمحافظ من جهة والتي وصلت في سنة 2016 مايفوق 300 ألف دولار ما من شأنه تأكيد عدم وجود تنسيق ومطابقة بين الإدارات المعنية.
وأفاد التقرير بعد متابعته لمعظم الديون المقدمة من المؤسسة الليبية للاستثمار لبعض المحافظ والشركات بأن معظمها متعثر السداد ولم تلتزم الجهات المستفيدة من القروض بسداد الأقساط والفوائد، مبينا أن المؤسسة الوطنية للنفط تحصلت على الحصة الأكبر من تلك القروض، حيث وصلت قيمة قروض مؤسسة النفط ووزارة المالية لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار حوالي 2.3 مليار وكلها في بند المعطل.
وجاء التقرير على ذكر الفروق الواردة بين تقرير إدارة المساهمات وتقرير القواسم المالية لبعض الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، فقد بلغت تلك الفروق في المحفظة طويلة المدى مايفوق أربعة مليارات دولار بينما في محفظة ليبيا أفريقيا بلغت مليار دولار تقريبا.
وتطرق التقرير إلى التجاوزات الادارية وما تتكلفه المؤسسة والشركات التابعة لها من مبالغ طائلة وراء ذلك سنويا، فضلا عن العدد الكبير للكادر الوظيفي في تلك المكاتب وما صاحب ذلك من فساد كتحويل مبلغ 700 ألف يورو إلى مكتب المؤسسة في مالطا مقابل مصاريف المكتب بما يخالف التشريعات النافذة، في حين بلغت مصروفات السفر والمبيت مايفوق المليون دولار بزيادة تتجاوز نصف مليون دولار عن السنة السابقة، فضلا عن عدد “305 ” قرار إيفاد لسنة 2017 و “241” لسنة 2016، الأمر الذي يتضح معه توسع إدارة المؤسسة في مهمات الإيفاد دون وجود خطط ورؤى مدروسة في مخالفة للوائح المالية .
