أكد ديوان المحاسبة أن بعض الجهات المسؤولة في الدولة غير جادة في اعتماد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتتعمد الاستمرار بنفس النهج والأسلوب، مما يُعدّ إصرارا على استمرار الأزمة وزيادة الأوضاع الاقتصادية سوءاً في البلاد.
وقال المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة اليوم الأربعاء إن مطالبة رئيس الديوان قبل أيام لرئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس ووزير الاقتصاد المفوض بضرورة الإسراع في اعتماد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية جاءت امتدادا للعديد من المخاطبات والتنبيهات والمناشدات السابقة للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لحلحلة الأزمة الاقتصادية.
وأضاف أنه ورغم كل ذلك فإن الجهات المعنية لا تزال تصرّ على تبنّي إجراءات أقل ما يقال عنها أنها تزيد الأوضاع الاقتصادية للمواطنين سوءا وتساعد على انتشار الفساد، مما أعطى الفرصة لبعض رجال الأعمال وأصحاب النفوذ للاستيلاء على مقدرات الدولة.
وكان رئيس ديوان المحاسبة قد أرسل كتابا قبل أيام طالب فيه المسؤولين بضرورة تحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات العاجلة والقيام بالإصلاحات الاقتصادية، محذرا من أن استمرار الأوضاع الحالية سيضطر الديوان إلى إيقاف التصرف في حسابات الدولة وأرصدتها في الخارج.