أكد ديوان المحاسبة أن ليبيا أنفقت أكثر من 30 مليار دولار على دعم المحروقات خلال الخمس سنوات الماضية، 80% منها تمّ توريدها من الخارج بالنقد الأجنبي و20% فقط أنتج بالمصافي المحلية، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا منها تمّ تهريبه إلى خارج البلاد.
وقال ديوان المحاسبة في تقرير مرئي ضمن سلسلة تقارير توعوية يصدرها الديوان إن دعم المحروقات يمثل تحديا كبيرا لكل الحكومات المتعاقبة، والتي ما تزال عاجزة عن حل هذه المشكلة التي تستنزف موارد الدولة ومقدراتها، وأشار إلى أن ليبيا استهلكت خلال عام 2014 محروقات بقيمة تسعة مليارات دولار، انخفضت في عام 2016 إلى أربعة مليارات دولار، في الوقت الذي لم تتجاوز قيمة ما تمّ بيعه من وقود بالسوق المحلي في عام 2016 مبلغ 670 مليون دينار حسب سعر الدعم أي ما يعادل 13% فقط من تكلفته.
وأضاف التقرير أن متوسط حصة الأسرة الليبية الواحدة من قيمة هذا الدعم للوقود بلغت 3000 دولار في سنة 2016 ووصلت إلى 7000 دولار في سنة 2014، إلا أنه ورغم ذلك فإن أغلب الأسر الليبية لم تستفد من هذه الأرقام، وذلك بسبب غياب العدالة في آلية الدعم الحالية والتي يستفيد منها الأغنياء والأجانب أكثر من غيرهم، خصوصا وأن 30% من الوقود الليبي المدعوم يهرب للخارج، بل أن بعض الأموال التي تجنى من تهريب الوقود تستعمل في تمويل جماعات إرهابية متطرفة في ليبيا.
ودعا ديوان المحاسبة في تقريره إلى ضرورة إعادة تنظيم الدعم من خلال تقديمه للمواطن وفق حصص مدروسة باستخدام البطاقات الالكترونية، للمساهمة في حفظ مقدرات الدولة والحد من التهريب والجريمة وتحقيق جانب من متطلبات التنمية الاجتماعية بالدولة.
