قام مدير الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام بديوان المحاسبة بجولة تفقدية لميناء الخمس البحري برفقة مدير إدارة تقييم أداء المشروعات العامة والفريق المكلف بتقييم مشروع الطرق الحديدية و ومتابعة تعاقداته، ورئيس جهاز الطرق الحديدية،وذلك للوقوف على الحالة الفنية ل16 قاطرة تم توريدها سنة 2010 ضمن عقد يضم 56 قاطرة تم التعاقد بشأنها في سنة 2007م بقيمة إجمالية بلغت 179 مليون دولار مع الشركة الأمريكية جنرال اليكتريك، سلمت 40 قاطرة منها لهيئة سكك حديد مصر بموجب اتفاقية تعاون بين الدولة الليبية والحكومة المصرية.
وبحسب ديوان المحاسبة فقد تبين خلال الجولة أن القاطرات القابعة في الميناء تعاني من ظروف تخزينة سيئة جداً وأصبحت فريسة التأكل نتيجة وجودها على شاطئ البحر بدون أي حماية تقيها من العوامل الطبيعية، الأمر الذي يجعل من إمكانية الإستفادة منها صعبة ، رغم تنبيهات الديوان المتكررة بضرورة معالجة الأمر في السابق مع الشركة المصنعة من خلال بيعها والتصرف فيها بما يضمن المحافظة على مصالح الدولة ،خصوصاً أن قيمة هذه القاطرات الستة عشر تبلغ 56.4 مليون دولار أمريكي.
وتم خلال الجولة كذلك تفقد خط السكة الحديدية الرابط بين الميناء ومحطة الخمس الرئيسية والتي تستخدم للحام القضبان وبها قاطرات تعرضت للسرقة خلال الأحداث التي مرت بها المنطقة، وزيارة مصنع العوارض الخرسانية بمنطقة كعام الذي به ما يقارب 165 ألف عارضة جاهزة للتركيب وبه مصنع متكامل جديد بحاويات لم يتم تركيبه بسبب الظروف الأمنية وعدم عودة الشركة وبلغت قيمة المصنع 35مليون دولار.
وشملت الجولة كذلك زيارة مقر شركة القطار السريع وعلى هامش الزيارة تم إقامة اجتماع ضم رئيس مجلس إدارة جهاز الطرق الحديدية وأعضاء مجلس الإدارة ومدراء الإدارات ورئيس مجلس إدارة شركة القطار السريع وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ومدراء الإدارات بالشركة ومدير مصنع العوارض الخرسانية ومدراء مشاريع الجهاز.
وتناول الاجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه استئناف العمل بالمشروع بعد صرف أكثر من ملياري دينار على الأعمال المنفذة من فتح كامل مسار المشروع وأعمال التوريدات وأعمال التركيب وخلافه، وتم التأكيد على ضرورة القيام بالتواصل مع الشركة المصنعة والتفاوض على القاطرات الموردة وعدم تركها بهذه الحالة وأن الديوان سيتخد الإجراءات اللازمة حيال المسئولين عن التراخي والتقصير في عدم القيام بذلك وماترتب عنه من هدر للمال العام.
و تم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة قيام الجهاز بوضع خارطة طريق واضحة لإمكانية استئناف مرحلي للمشروع وفق معطيات وظروف المرحلة والاستفادة من المسارات الجاهزة بمدينة الخمس وربطها بالمدن المجاورة، وأن تقوم إدارة الجهاز بتقديم رؤية وتصور يعرض على كافة الجهات ذات العلاقة للبدء في إنطلاق المشروع و تشكيل فريق عمل من الإدارة للقيام بمتابعة الجهاز وبشكل دائم لتذليل كافة المعوقات التي تواجه إستئناف المشروع.
