أصدر ديوان المحاسبة الليبي اليوم الأحد بيانا يطالب فيه أمين عام مجلس الوزراء ومدراء مكاتب الوزراء ومدراء مكاتب رؤساء البلديات والمؤسسات بضرورة استيفاء بعض الشروط لتسهيل إتمام الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن المرتبات.
وجاء في بيان مدير مكتب فحص ومتابعة بند المرتبات بديوان المحاسبة “الشريف اهليل” بضرورة الإيعاز للجهات المذكورة بعدم إحالة كشوفات الموظفين إلا من طابق الشؤون الإدارية بالوزارة أو المؤسسة أو الهيئة أو المصلحة، وكذلك موافاة الديون بنسخة إلكترونية ورقية من الملاك الوظيفي للجهة معتمد من وزارة العمل والتأهيل لسنة 2018.
وأكد البيان على إحالة صورة من إقرار التعيين أو العقود “طبق الأصل” و الرقم الوطني ومباشرة العمل واستمرارية العمل واستمارة مرتب والمؤهل العمل، منوها على إحالة بيانات كافة العاملين بالجهات وفقا لما هو موجود بمنظومة شؤون العاملين على قرص إلكتروني.
