طالب رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” في كتاب له اليوم الأربعاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” بوقف قرار “الرئاسي” بتخصيص مبلغ 1.5 مليار لاستيراد السلع الأساسية عن طريق المستندات برسم التحصيل، لوجود شبهة فساد بالقرار وكونه لن يساهم في حل الأزمة الاقتصادية بقدر ما سيسهم في تفاقمها.
وأوضح رئيس الديوان في كتابه أن هذا القرار تشوبه العديد من شبهات الفساد منها أنه صدر دون الإشارة إلى أي دراسة اقتصادية سابقة ولا إشارة لمحضر الاجتماع المعد بالخصوص، كما تعارض القرار مع توصيات ديوان المحاسبة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إضافة إلى عدم توافق المدة المحددة لتقديم الفواتير مع إمكانية توفيرها مما يؤكد جاهزية معاملات بعينها قبل صدور القرار.
وأشار الديوان إلى أنه في ظل وجود موافقات صادر عن لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية لذات السلع بما يغطي احتياجات السوق المحلي لا تزال بانتظار التغطية بالنقد الأجنبي من المصرف المركزي، فإن هذا يدلّ على تعمد عرقلة تنفيذ الموافقات السابقة لخلق أزمة وحلها بمثل هذه القرارات، وكذلك فإن بعض الضوابط المضمنة بالقرار مفصلة بما يصب في صالح شركات محددة.
وأكد “شكشك” في كتابه على ضرورة وقف تنفيذ هذا القرار إلى حين موافاة الديوان بمحضر اجتماع المجلس الرئاسي الذي تم فيه الموافقة على إصدار القرار، وكذلك الدراسات الفنية التي أعدت من الجهات المختصة لتحديد احتياجات السوق من السلع وكمياتها، كما شدد على ضرورة توضيح مبررات هذا القرار في ظل صدور موافقات سابقة لذات السلع تنتظر التغطية المالية من المصرف المركزي.
ونبّه الديوان إلى أن هذا القرار لن يساهم في حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بل سيسهم في تفاقمها، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تعكس عدم الرغبة الحقيقية في تبني إصلاحات شاملة للاقتصاد الوطني، كما نشر الديوان قائمة بالموافقات المحالة للمصارف التجارية لعام 2017 والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية مبلغ 4.8 مليار دولار.
هذا وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد أصدر يوم الاثنين قرارا بتخصيص مبلغ “مليار و500 مليون” دولار لتوريد السلع الأساسية عن طريق المستندات برسم التحصيل، وتشكيل لجنة للبث في طلبات توريد السلع الأساسية وإحالة الطلبات التي يتم اعتمادها والموافقة عليها لمصرف ليبيا المركزي.
