طالب رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” أمس الثلاثاء وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني بوقف إصدار أي موافقات على طلبات فتح الاعتمادات المستندية من قبل لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية بسبب المخالفات التي قامت بها اللجنة.
وقال “شكشك” في كتاب أرسله لوزير الاقتصاد وتحصلت “صدى الاقتصادية” على نسخة منه إن لجنة الأجهزة الرقابية المشتركة اكتشفت عدة مخالفات في عمل لجنتيْ الإشراف وتنفيذ الموازنة الاستيرادية، وطالب بوقف إصدار أي موافقات على طلبات فتح الاعتمادات المستندية إلا بعد معالجة وتصحيح تلك المخالفات.
وأوضح الديوان مخالفات لجنتيْ الإشراف وتنفيذ الموازنة الاستيرادية والمتمثلة في عدم وجود آلية عمل واضحة للجنتين مما أدى لتداخل الاختصاصات، إضافة إلى عدم وجود محاضر اجتماعات رسمية ولا تقارير شهرية، وعدم تطابق مدخلات الموافقات في المنظومة الالكترونية مع ما يتم إحالته من كشوفات الموافقة.
وأضاف أن المنظومة الالكترونية لم يتم تفعيلها بشكل نهائي مما ترتب عليه عدم تمكن عديد الشركات من إدخال طلباتها، وكذلك فإن اللجنتين لم تتقيدا بالرد على ملاحظات لجنة الأجهزة الرقابية وتعمدتا إخفاء البيانات والمعلومات وعدم التعاون مع اللجنة، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ ومعايير الشفافية والرقابة الفاعلة.
وأشار الديوان إلى أنه قد تم منح موافقات لعدة شركات دون وجود بيان تفصيلي للسلع الموردة وبعضها لم تدرج في كشوفات الموافقة، وتمّ فتح اعتمادات لبعض الشركات بأكثر من الطلبات المقدمة منها، إضافة إلى وجود تباين كبير جدا في أسعار السلع المقدمة من الشركات التي مُنحت موافقات على فتح اعتمادات.
يذكر أن ديوان المحاسبة كان قد خاطب وزارة الاقتصاد أكثر من مرة بضرورة التقيد بملاحظات لجنة الأجهزة الرقابية المشتركة وتصحيح أوضاع عمل لجنتيْ الإشراف وتنفيذ الموازنة الاستيرادية.
