كشف مصدر مسؤول بديوان المحاسبة الليبي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن اجتماع عقد اليوم بين النائب العام و رئيس الديوان “خالد شكشك” ، مضيفاً أن النائب العام سيقوم باتخاذ قرار بتكليف شركة ديلويت لتقوم بمراجعة الحسابات و بهذا تكون عملية المراجعة من الشركة مشرعنة و قانونية .
و نفى المصدر الأخبار المتداولة حول تكليف الشركة بضغوطات من النائب العام على شكشك ، مضيفاً أنه قد دعا السيد رئيس الديوان اليومين الماضيين إلى اجتماع بين مؤسسات الدولة التشريعية و النائب العام ، للاتفاق حول موضوع مراجعة حسابات المركزي و اتخاذ الرأي الصائب بالخصوص ، خصوصاً بعدما أصدرت عدة جهات بيانات تعارض الديوان .
ووفقاً للمصدر فقد اعترض الديوان في البداية على المراجعة بسبب عدم قانونية عقد الشركة ، و اقترح البدائل بأن يصحح الوضع القانوني للشركة أو تتم المراجعة النظيرة.
و كشف الديوان أن النائب العام سيصدر تكليفه لشركة ديلويت رسمياً و الذي ستكون له عدة مسببات و الكشف عن عدة مواضيع وراء هذه المراجعة وبهذا الديوان يكون خرج من القطع القانوني .
