عقد ديوان المحاسبة اليوم الخميس اجتماعا ضم كل من رئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير المالية، إلى جانب حضور الإدارات المختصة بديوان المحاسبة .
حيث خصص الاجتماع لمحورين أساسيين ، يتعلق الأول بمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة حول نتائج تنفيذ الميزانية وفقا لقاعدة (1/12) واستعراض المشاكل التي صاحبت ذلك التنفيذ ، وعلى الأخص تأثير تغير سعر الصرف على مستوى الانفاق العام في السنة الحالية وعدم التوزان بين أساس احتساب المخصص بالتأسيس على مبالغ الانفاق للعام الماضي، وخصص المحور الثاني من لمناقشة موضوع العلاج بالداخل والخارج وعلى الأخص فيما يتعلق بالديون المستحقة على الدولة في هذا المجال .
وفي الختام تم الاتفاق على وضع اطار عام لتحديد سقف الانفاق العام بما يحقق توزان التدفقات النقدية اللازمة لتنفيذ أهداف الحكومة ، مع مراعاة إحكام أنظمة الرقابة والضبط والتقيد بالتشريعات ذات العلاقة وملاحظات ديوان المحاسبة في هذا المجال ، وفيما يخص ملف العلاج وضرورة حل مشكلة الديون ، وإيجاد وسيلة عملية لسدادها وفقا للموارد المتاحة مع العمل في ذات الوقت على تنظيم العلاج بالخارج ، بما يكفل تحقيق الغرض منه بصورة عادلة وموضوعية ، وتنفيذ استراتيجية واضحة ومحددة لتوطين العلاج بالداخل والذي ينطلق من حلحلة موضوع الديون ودعم القطاع الصحي بالإمكانيات اللازمة .
