خاطب ديوان المحاسبة الليبي رئيس المجلس الرئاسي و محافظ مصرف ليبيا المركزي و وزير الاقتصاد المفوض ، بشأن ما وقع على أرصدة الدولة و إحتياطاتها في الخارج من ضرر و ما لحق بالاقتصاد الوطني من تشوه و عدم استقرار .
و رأى الديوان أن كل ما حدث كان نتيجة التراخي في اتخاد اجراءات جادة لمعالجة الاثار الناجمة عن الاختلال في سعر الصرف و اهمال المقترحات التي من شأنها تحسين الاوضاع الاقتصادية في البلاد و التخفيف من معاناة المواطنين ، و كذلك تكرار ذات الاخطاء التي تسببت في تفاقم المشكلة و اهدار مقدرات الوطن من العملة الاجنبية .
و قد كتب الديوان أن كل تلك المشاكل كانت بسبب غياب الشفافية و الافصاح و حجب المعلومات عن الاعتمادات و التحويلات الخارجية و تدخل اصحاب المصالح من رجال الاعمال في ملف الموازنة الاستيرادية و هيمنة البعض على اعمال اللجان الفنية المعنية بتنفيذ الموازنة و عرقلة الجهات المسؤولة عن توفير الاحتياجات الاساسية للمواطن و المماطلة في منح موافقات توريد مستلزمات تشغيل الوحدات الانتاجية دون النظر الى اثر ذلك على الاقتصاد اوطني .
و نوه الديوان الى ضرورة ان تتحمل الجهات التلات القيام بالاصلاحات الاقتصادية و التي تقع ضمن اختصاصاتها حتى لا يضطر الى ايقاف التصرف في حسابات الدولة و ارصدتها في الخارج و اخضاعها للمراجعة .
