ديوان المحاسبة يوجه مراسلة لإعفاء مالك بعيو من عشر عضويات..ومسؤول بالاستثمار يؤكد تتبعه من القطب القضائي بالحكومة التونسية

وجه رئيس ديوان المحاسبة طرابلس مراسلة إلى رئيس مؤسسة الاستثمار ، ورئيس الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية ، ورئيس صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي .

شكشك طالب خلال مراسلته اعفاء مالك بعيو من كافة مهامه التي يبلغ عددها 10 عضويات ، مع تأكيده على اتباث الديوان تورط بعيو في عدد من العمليات التي شابها الفساد والإهمال .

وكان مصدر خاص قد كشف في تصريح خاص لصدى الاقتصادية عن قيام السلطات القضائية في الحكومة التونسية بتجميد كافة الأرصدة والحسابات التي ترتبط بمالك الهمالي بعيو في شركة الانماء وشركته الخاصة وشركة عائلته وحساباتهم الشخصية .

كما اطلعت صحيفة صدى على مستندات وتقرير اعدته السلطات القضائية في تونس يُدين مالك الهمالي بعيو بصفته مدير شركة الانماء في قضية تهريب وتبييض وغسيل أموال وتمرير مبلغ 27.3 مليون دولار على شركته الخاصة وشركة عائلته، و تلاعبه بأموال شركة الانماء لتحقيق مصالح ومنفعة شخصية وفقاً للمستندات.

ويقول مصدر مسؤول بمؤسسة الاستثمار: في الوقت الذي يحاول فيه مالك الهمالي بعيو الظهور في الاعلام التونسي لإبراز ذاته على أنه المحرك للاستثمارات الليبية في تونس ويعد الجمهور بجلب كميات كبيرة من الأموال من ليبيا لضخها في تونس ، القضاء في تونس يضع مالك الهمالي في حالة تتبع بعد تجميد جميع حساباته (بما فيها حساباته الشخصية).

وتابع بالقول: ولكون بعيو يدير في ذات الوقت شركة الاستثمارات الخارجية (لافيكو) تونس ، فإن الخطر يحدق حتى بأرصدة وحسابات لافيكو تونس وخاصة اذا وُجد أي ارتباط أو معاملات تربط شبكة حسابات الانماء وشركاته الخاصة وحساباته الشخصية مع حسابات وأرصدة لافيكو تونس ، و هذا يتضمن إشارة الى المسؤًولين في المؤسسة الليبية للاستثمار وفي شركة لافيكو ليبيا لأخذ الحيطة والحذر .

من جهته قال مالك بعيو لصدى الاقتصادية الأمس : أنصفنى القضاء على درجات التقاضي، وأحترم القضاء بكل درجاته ، وفي كل مكان. 

كما أفاد مسؤول بمؤسسة الاستثمار لصدى الاقتصادية أن مالك بعيو تحت المراقبة والتتبع من القطب القضائي في الحكومة التونسية وهي السلطة العليا لمكافحة تهريب وغسيل الأموال

وكشف عن طعن بعيو في قرار التجميد المثبت بالمستندات والوثائق التي قدمها الخبير المالي التابع للسلطات التونسية